همان طور که در مقالات پیش شرح داده شد، در شرکت تضامنی شخصیت شرکاء در درجه اول اهمیت است از آن جهت قانون ، مقررات مخصوصی جهت آن ها وضع نموده که هم در مقابل طلبکاران و هم در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند زیرا عملی که یک شریک انجام می دهد ممکن است ضرر آن متوجه شریک دیگر شود. مطابق ماده 134 قانون ” هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شرکت با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شود ” بنابراین شرکاء حق ندارند با شرکت رقابت نموده و از همان نوع تجارت که شرکت به آن اشتغال دارد مشغول باشند، اعم از این که شخصاَ اقدام به تجارت نمایند یا این که ” به حساب دیگری باشد ” یعنی حق العمل کار شخص دیگری برای همان نوع تجارت باشند و یا مدیر شرکت دیگری باشند که همان نوع تجارت می نماید.
- انتقال سهم الشرکه شرکاء
انتقال سهم الشرکه باید با رضایت کامل تمام شرکاء باشد و هرگاه یکی از شرکاء رضایت به انتقال ندهد، هیچ شریکی نمی تواند سهم خودش را به غیر منتقل نماید و علت آن هم این است که چون شرکاء مسئولیت تضامنی دازند باید به شریک خود اعتماد داشته و اعتبار او را تصدیق نمایند تا اگر شریک دچار زیان گردید و بستانکاران به ایشان مراجعه نمودند بتوانند از شریک جدید سهم او را وصول نمایند. هم چنین است انتقال سهم الشرکه که به یکی دیگر از شرکاء . در این موردی نیز تمام شرکا می بایست به این انتقال رضایت دهند زیرا در شرکت های تضامنی شرکا همیشه اعتبار شریک خود را در نظر می گیرند و شاید در نظر آن ها یکی از شرکاء اعتبار این را نداشته باشد که بیش از سهمی که در شرکت به تراضی برای او معین شده مسئولیت پرداخت قروض را به عهده بگیرد. به این جهت است که قانون در ماده 123 مقرر داشته ” در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل نماید مگر به رضایت تمام شرکاء “
- مسئولیت شریک جدید
هر گاه انتقال سهم الشرکه به رضایت تمام شرکاء واقع شد، شریک جدید در مقابل طلبکاران شرکت با سایر شرکاء مسئولیت تضامنی خواهد داشت ، چه نسبت به عملیات قبل از ورود شریک و چه عملیات بعد از او ، هم چنین است در موردی که شریک جدیدی وارد شرکت شوند. به نحوی که قانون در ماده 125 مقرر داشته ” هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی، داخل شود متضامناَ با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده – هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود “. البته حکم قانون ، که خلاف آن جایز نیست ، درباره طلبکاران شرکت است. ولی انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا در مورد ورود شریک جدید در اثر ازدیاد سرمایه بین او و سایر شرکاء ممکن است قراردادی به خلاف آن گذارده شود که فقط در روابط بین آن ها موثر خواهد بود و درباره اشخاص ثالث اثر ندارد.
- فوت شریک
چون در شرکت تضامنی شخصیت شرکاء در درجه اول تاثیر است ، هرگاه یکی از شرکاء فوت کند وراث او می توانند از ورود از ورود در شرکت خودداری نمایند و نمی توان آن ها را اجبار به ورود در شرکت نمود زیرا برای پرداخت قروض شرکت با سایر شرکاء مسئولیت تضامنی خواهند داشت و ممکن است دارائی مورث کفاف پرداخت آن را ندهد ناچار باید از دارائی خودشان بپردازند و این ” اجبار اشخاص به امری که رضایت ندارند ” خواهد بود و قانوناَ مردود است. بنابراین فوت شریک باعث انحلال شرکت شود. ولی در صورت فوت شریک باز ممکن است شرکت باقی باشد ، به شرح ماده 139 قانون ” در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم گرفته باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباَ اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهند بود ” سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است “.
از لحاظ این که وراث شریک متوفی مهلتی برای بررسی اوضاع شرکت داشته باشند علاوه بر این که قانون یک ماه مهلت داده عجله ای هم از لحاظ توجه ضرر در کار نیست زیرا در منافع سهیم و از ضرر سهمی نخواهند داشت. ولی از این ارفاق نباید سوء استفاده شود و تقاضای شرکاء بلاجواب مانده و در نتیجه شرکت بلاتکلیف بماند. در این صورت سکوت را قانون در حکم ورود در سلسله تضامن شرکاء دانسته است.
- حجر شریک
حجر نیز مانند فوت ممکن است باعث انحلال شرکت شود. زیرا شریکی که از دخالت در اموال شخصی خود محروم است نمی تواند ضمانت قروض شرکت را نماید. در این مورد نیز اگر شرکاء شرکت و قیم محجور تراضی نمایند که شرکت باقی باشد از انحلال جلوگیری می شود. طریقه اقدام و اعلام تصمیم شرکاء به قیم شریک محجور مانند عملی خواهد بود که در مورد فوت شریک می شود.
- ورشکستگی شریک
اصولاَ ورشکستگی یکی از شرکاء به خودی خود باعث انحلال شرکت نمی شود، ولی ممکن است آثار آن باعث انحلال شرکت شود. به موجب ماده 138 قانون ” در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد ” پس حدوث ورشکستگی مستقیماَ باعث انحلال نمی شود و ممکن است مدیر تصفیه بقاء شرکت را برای انتفاع از آن لازم بداند و یا این که شرکاء مدیر تصفیه را قانع کنند که در این صورت بقاء شرکت ممکن است طلب شریک ورشکسته از منافع شرکت داده شود، و قبل از تقاضای کتبی انحلال از ناحیه مدیر تصفیه و گذشتن مدت شش ماه ( به شرط اینکه از تقاضای خود منصرف نشده باشد ) انحلال شرکت مقدور نیست. با تمام این احوال به موجب ماده 131 ” در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء … سایر شرکاء می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه و او را از شرکت خارج نمایند “. پس ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء لازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ثبت شرکت نیک
{ انتخابی نیک و ماندگار }