با توجه به ماده 56 قانون مصوب 1386، اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آیین نامه اجرایی را تصحیح کند.
در فصل پنجم آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، موضوع تصحیح اشتباهات مورد حکم قرار گرفته است.
با توجه به ماده 176 آیین نامه، تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت ، توسط این مرجع انجام می پذیرد. درخواست تصحیح اشتباهات اداری توسط اشخاص باید همراه با ارائه نسخه ای از سند که اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد. اشتباهات اداری تصحیح شده به تشخیص مرجع ثبت در روزنامه رسمی منتشر می شود.
با توجه به موارد فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- این مورد با مورد اصلاح اظهارنامه که توسط متقاضی و در چارچوب ماده 78 آیین نامه صورت می گیرد، متفاوت است. زیرا، ماده یاد شده به متقاضی این اختیار را داده است که تحت شرایطی بتواند اظهارنامه طرح صنعتی را که به اداره ثبت طرح صنعتی تسلیم کرده است مورد اصلاح قرار دهد.
ماده 56 قانون مصوب 1386، در فرضی است که اداره ثبت طرح صنعتی در فرآیند ثبت طرح صنعتی مرتکب اشتباه گردد که نحوه اصلاح آن در ماده یاد شده و سایر مواد مرتبط در آیین نامه مشخص شده است.
2- اشتباهات پیش بینی شده در ماده 56 قانون با توجه به ذکر مصادیق چیزی فراتر از اشتباهات قلمی است و به نظر کلیه اشتباهات اداری اعم از شکلی یا ماهوی را در بر می گیرد. بنابراین نظر آن دسته از صاحب نظران که این اشتباهات را صرفاَ ناظر به اشتباهات قلمی، املایی می دانند مورد تایید نمی باشد. بنابراین به استناد ماده یاد شده، اداره ثبت طرح های صنعتی می تواند حتی اشتباهات در هر یک از ثبت های انجام شده را نیز مورد اصلاح قرار دهد.
3- با توجه به استنباط فوق از ماده 56 قانون ، واضعین آیین نامه مصوب 1387 در ماده 176 خواسته اند دامنه موارد اصلاح اشتباهات را محدود و آن را صرفاَ ناظر بر اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن نمایند؛ که به نظر این اقدام می تواند دامنه موارد اصلاحات در قانون را محدود کند که اگرچه به مصلحت است لیکن مغایر با قانون می باشد.
4- اداره مالکیت صنعتی عملاَ با توسل به اطلاق ماده 56 قانون ، تصحیح هر گونه اشتباهات اعم از شکلی یا ماهوی را در هر مرحله ای از مراحل ثبت که باشد از جمله اختیارات اداره یاد شده دانسته و مبادرت به رفع اشتباه می نماید؛ که بعضاَ انتقاداتی را از سوی متقاضیان و طرفین اختلاف در بر داشته است.
5- درخواست رفع اشتباه با توجه به ماده 176 آیین نامه، می تواند از سوی متقاضی نیز صورت گیرد. بدین توضیح علاوه بر اداره ثبت طرح صنعتی متقاضی هم می تواند درخواست رفع اشتباه نماید که در فرض اخیر متقاضی باید نسخه ای از سند که اشتباه در آن مشخص است را به اداره ثبت تسلیم نماید.
6- اینکه رفع اشتباهات در همه حال باید در روزنامه رسمی آگهی شود یا خیر در قانون مشخص نشده است ، لیکن در ماده 176 آیین نامه ، آگهی اشتباهات اداری تصحیح شده را به عهده مرجع ثبت گذاشته است تا در صورت احراز ضرورت از سوی مرجع یاد شده، اشتباهات اداری تصحیح شده جهت اطلاع عموم آگهی شود. خلاصه اینکه آگهی اشتباهات اداری اصلاح شده اجباری نیست و تشخیص آن به عهده مرجع ثبت قرار داده شده است.
7- چنانچه اداره مالکیت صنعتی را نسبت به رفع اشتباهات اداری اعم از شکلی یا ماهوی دارای اختیار بدانیم در این صورت باید گفت که چنانچه به عنوان مثال در اثر اشتباه مرجع ثبت و در موردی که فرآیند ثبت طرح صنعتی کامل نشده، گوتهی ثبت طرح صنعتی در روزنامه رسمی منتشر شود، اداره ثبت طرح صنعتی می تواند به جای ارجاع امر به مرجع قضایی، راساَ نسبت به اصلاح آن و انتشار آگهی اصلاح اقدام کند.
با قبول این اختیار اداره مالکیت صنعتی باید گفت که صلاحیت مرجع قضایی در این فرض در صورتی می تواند باشد که مرجع ثبت اعتقاد به اشتباه نداشته باشد.
البته این دیدگاه که مرجع ثبت صرفاَ صلاحیت رفع اشتباهات اداری و شکلی را دارد و به ویژه بعد از ثبت و آگهی ثبت طرح صنعتی رفع اشتباهات ماهوی به عهده مرجع قضایی است دارای طرفداران زیادی است و شاید این امر به مصلحت نیز باشد.
8- در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و آیین نامه مرتبط، وظایف مرجع ثبت در رابطه با اصلاح اشتباهات اداری به طور مشخص و با شفافیت بیشتری تعیین شده است.
با توجه به ماده 21 قانون ، سازمان ثبت اسناد می تواند در صورت وجود اشتباهات شکلی با اطلاع ذینفع پس از بررسی دلایل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیم گیری و اقدام کند.
همان طور که در تبصره ذیل ماده فوق آمده است، چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغییر در ثبت تشان باشد این امر تابع مقررات مواد 7، 9، 8 و بند ( ب ) ماده 5 این قانون خواهد بود.
همچنین بند ( ب ) ماده 11 قانون ، اصلاح ثبت نشانه ، به این علت که نشانه موجود در گواهینامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و یا اینکه کیفیت ، مرغوبیت و شهرت و یا سایر خصوصیات کالایی که نشانه مبدا جغرافیایی برای آن استفاده می شود، در گواهینامه مربوط ذکر نشده یا ناقص است ، را با تقاضای ذی نفع یا مقام صلاحیتدار به عهده مرجع قضایی گذاشته است.
با توجه به مجموع مراتب فوق می توان گفت که قانونگذار در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی اختیار مرجع ثبت را در رفع اشتباهات منحصر به اشتباهات شکلی دانسته است و رفع اشتباهات ماهوی را منوط به تصمیم گیری مرجع قضایی دانسته است.
سوالات خود را از ما بپرسید.
مشاورین ثبت نیک ، پاسخگوی شما خواهند بود.