در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دو شیوه از کاهش سرمایه پیش بینی شده که هر یک دربردارنده تشریفات و اهداف ویژه خود است. دو گونه کاهش اجباری و کاهش اختیاری سرمایه ، دو جهت متعارض را دنبال می کنند. در کاهش از نوع نخست، زیان های وارده بر شرکت الزاماَ باعث تغییر منفی سرمایه اسمی شرکت می گردد. در صورتی که در کاهش اختیاری، بالا بودن سرمایه و بی نیازی شرکت به بخشی از آن سهامداران را تشویق به خارج کردن آن بخش از سرمایه و تقسیم میان خود می نماید.
- کاهش اختیاری سرمایه
در برابر کاهش اجباری سرمایه، کاهش اختیاری سرمایه قرار دارد که مشمول مقررات و تشریفات گسترده تر و سختگیرانه است. ماده 189 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، این گونه کاهش سرمایه را به ترتیب ذیل توصیف می نماید :
” علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ نصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.
تبصره : کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.”
لزوم رعایت تساوی حقوق سهامداران و نیز رعایت حداقل سرمایه تشکیل شرکت یعنی یک میلیون ریال برای شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام دو نکته اساسی در ماده بالا هستند. مطلب دیگری که در تبصره ماده مرقوم شایان اشاره است، تفاوت شیوه کاهش سرمایه اجباری با اختیاری است.
چرا که در کاهش سرمایه از نوع نخست، سرمایه شرکت می تواند هم از طریق کاهش تعداد سهام و هم مبلغ اسمی آن صورت پذیرد. در حالی که در کاهش از نوع دوم، تنها با کاهش مبلغ اسمی سهام و نه کاهش تعداد سهام تغییر در سرمایه امکان پذیر است. این ترتیب با هدف حمایت از حقوق خرده سهامداران پیش بینی شده است. چرا که با کاهش مبلغ اسمی سهام همه سهامداران اعم از اکثریت و اقلیت تعداد سهام پیشین را همچنان دارا خواهند بود. در حالی که اگر قرار بود، کاهش سرمایه بر اساس کاهش تعداد سهام صورت پذیرد، سهام دارندگان یک سهم تبدیل به پاره سهم می گردید.
کاهش اختیاری سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره حداقل چهل و پنج روز پیش از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان شرکت ارائه می گردد که بایستی متضمن گزارش توجیهی پیشنهاد و وضعیت مالی شرکت باشد. بازرسان نیز پس از بررسی پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره نظر خود را به مجمع مزبور تقدیم تا مجمع پس از شنیدن گزارش بازرسان نسبت به مورد اتخاذ تصمیم نماید.
پس از تصویب پیشنهاد هیئت مدیره از سوی مجمع عمومی فوق العاده و پیش از انجام مفاد مصوبه، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه مراتب را در روزنامه رسمی و روزنامه ای که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد آگهی خواهد نمود.
به موجب ماده 193 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دارندگان اوراق مشارکت یا بستانکارانی که طلب آن ها پیش از تاریخ آخرین نشر آگهی در بالا ایجاد شده باشد، می توانند اعتراض خود را ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی مزبور نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه تقدیم نمایند. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، شرکت باید وثیقه مناسب جهت تضمین پرداخت طلب بستانکار معترض بسپارد. در غیر این صورت دین مورد نظر حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
در طول مهلت دو ماهه مذکور در ماده 193 و نیز چنانچه نسبت به کاهش سرمایه اعتراض شده باشد، تا اجرای کامل حکم قطعی دادگاه، شرکت مجاز به عملی ساختن کاهش سرمایه نیست. نحوه پرداخت مبلغ سهامی که در اثر کاهش سرمایه بایستی به هر سهامدار پرداخت گردد، توسط هیئت مدیره باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر گردد و نام و نشانی شرکت و مبلغ سرمایه قبل از کاهش و مبلغ هر سهم پس از کاهش و نحوه پرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم و مهلت و محل مراجعه سهامداران جهت دریافت مبلغ مزبور، قید شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.
مرکز تخصصی ثبت نیک ، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.