خیابان ملاصدرا، پلاک 76، ساختمان ثبت ونک

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت نیک

به موجب تبصره 1 ماده 24؛ ” سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد “. در مقررات تعریف و شیوه واگذاری این سهام به تبدیل آن ها از مباحث دامنه دار مربوط به سرمایه شرکت است.
1- سهام بانام : کامل ترین تعریف از سهام بانام عبارت است از سهمی که نام دارنده آن بر روی برگ سهم نوشته شده باشد. با این حال در عمل بیشتر برگ های سهام بانام نمایانگر نام شخص معینی نبوده، بلکه صرفاَ عبارت بانام بر روی سند درج می گردد. علت این امر قابل درک است. چرا که با فرض وجود نام شخص معینی بر روی برگ سهم ، سند مزبور ممکن است در گذر زمان چندین بار داد و ستد شده و برخلاف ظاهر آن شخصی به جز صاحب نام مذکور در متن سند، دارنده سهم باشد. به همین جهت ، ذکر نام شخص معینی بر روی برگ سهم ، چندان کمکی به شناسایی آخرین دارنده نمی نماید. حال ممکن است این پرسش پیش آید که در صورت واگذاری سهم از سوی دارنده نخستین که نامش بر روی سند قید شده و یا اصولاَ نگارش عبارت بانام به جای نام شخص خاص، چگونه به ویژه در هنگام واگذاری سهم ، می توان به هویت مالک آن پی برد ؟
با توجه به آنکه دادو ستد و واگذاری سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت برسد و سهامدار جدید در نشست مجمع عمومی شرکت نموده و نامش در صورت اسامی قید می شود، در نتیجه با مراجعه به دفتر ثبت سهام یا صورتجلسات مجامع دسترسی به هویت دارنده امکان پذیر است. از آن جا که برای واگذاری سهام، وجود برگ سهم شرط دانسته نشده و نیز ضمانت اجرایی روشنی برای برای تکلیف شرکت به صدور برگ سهم در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 پیش بینی نگردیده، بسیاری از شرکت ها علاقه ای به صدور برگ سهم نشان نمی دهند.
هر چند که داشتن سهام بانام ، نیازمند صرف وقت برای مدیران شرکت در جهت ارائه دفتر ثبت سهام به واگذارنده و در صورت عدم پرداخت کامل تعهد سهام انتقال گیرنده به وی جهت امضا و نیز نظارت بر صحت امضاهای ایشان است، لکن مزیت شناسایی آسان سهامداران و پرهیز از ورود به دعاوی حقوقی ناشی از گم شدن یا سرقت برگه های سهام بی نام که ناگزیر شرکت نیز یکی از طرف های چنین دعاوی خواهد بود، از یک سو و نیز مزیت امکان تعهد بخشی از سرمایه شرکت در صورتی که سهام آن بانام باشد، از سوی دیگر، گرایش بیشتر شرکت ها به صدور این دسته از سهام را باعث می گردد. همچنین و برخلاف سهام بی نام، امتیاز دیگر سهام بانام آن است که حتی در صورتی که برگ سهم بانام از سوی شرکت صادر نشود، همچنان دادوستد و واگذاری چنین سهامی از طریق دفتر ثبت سهام ممکن است. در حالی که، در نبود برگ سهم بی نام اصولاَ تصور واگذاری آن نیز نمی رود.
2- سهام بی نام : برخلاف سهام بانام، قانون گذار در آغاز ماده 39 لایحه اصلاحی قانوون تجارت 1347 ، سهام بی نام را به عنوان سندی که ” به صورت سند در وجه حامل تنظیم ” می شود، هر چند به اجمال تعریف نموده است. بنابراین بر روی این نوع برگ سهم، نام هیچ شخصی ذکر نمی گردد و تنها عبارت ” سهم بی نام ” قید می شود. تعریف کوتاه مقنن از سهم بی نام به شرح بالا چک در وجه حامل را به ذهن متبادر می سازد.
سهم بی نام نیز به نوبه خود دربردارنده مزایا و ودر مقابل، متضمن محدودیت ها و معایبی است. بنیادی ترین مزیت این گونه سهام، واگذاری آسان آن ها و بی نیاز از هرگونه تشریفات است. ویژگی مزبور در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بسیار چشمگیر تر می نماید و شرکت را از انعکاس نقل و انتقالات مکرر مالکیت آن ها بی نیاز می سازد . در برابر امتیاز گفته شده، معایب و محدودیت هایی برای دارنده واقعی سند که آن را در نتیجه گم نمودن یا ربوده شدن از دست داده است ، می باشد. با توجه به حاکمیت قاعده مالکیت متصرف چنین سندی، اثبات خلاف آن از سوی دارنده واقعی بسیار سخت و یا تحت شرایطی غیرممکن می نماید.
محدودیت دیگر سهام بانام آن است که با توجه به لزوم بانام بودن سهام وثیقه و غیرقابل انتقال بودن آن ها، نام دارندگان این گونه سهام ( مدیران ) چه بر روی سند و چه دفتر ثبت سهام بایستی برای شرکت قابل شناسایی باشد. در نتیجه، در حالی که صد در صد سهام شرکت سهامی ممکن است بانام باشد، این امکان در مورد سهام بی نام، حداقل به دلیل بالا، مجاز نیست. به علاوه، همان گونه که گفته شد، مطابق ماده 30 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
” مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است .”
ممنوعیت مقرر در ماده بالا به موجب بند 6 ماده 243 با ضمانت اجرایی سختگیرانه به شرح ذیل مورد حمایت قرار گرفته است :
هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم ؛ سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر کند ،  به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .