چنانچه تاجر یا یک شرکت تجاری قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد، دچار ورشکستگی می شود. در این صورت به چنین تاجر یا شرکتی “ورشکسته” گفته می شود.
مطابق قانون تجارت، ورشکستگی 3 نوع است:
عادی – به تقصیر – به تقلب
الف- ورشکستگی عادی
در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری، تحت تاثیر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه مانند نوسانات شدید اقتصادی، جنگ و بلایای طبیعی و بدون آنکه قصور یا سوء نیت داشته باشند ورشکسنه شوند، به آن ورشکستگی عادی گویند. در این حالت، تاجر ورشکسته می تواند با رعایت شرایطی، از راه های قانونی، مشکلات مالی خود را سامان بخشیده و بدون آنکه با مشکلات دیگری مواجه گردد، در پناه قانون به وضع وی رسیدگی شده و عمل تصفیه با طلبکاران انجام شود. و اما شرایط مورد اشاره :
1- تاجر یا شرکت تجاری باشد.
2- قادر به پرداخت بدهی ها نباشد.
3- حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ وقفه در پرداخت بدهی ها، ناتوانی خود را در پرداخت قروض به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام نماید.
4- صورت حساب های دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به همراه مشروح فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه مطالبات و بدهی ها، صورت سود و زیان و مخارج شخصی خود ، همزمان با اعلام ورشکستگی به دفتر دادگاه عمومی تسلیم نماید.
ضمناَ در صورتی که شرکت از نوع تضامنی ، نسبی یا مختلط باشد، می بایست اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضمان نیز ضمیمه مدارک فوق شود.
ب- ورشکستگی به تقصیر
چنانچه تاجر یا شرکت تجاری، بدون آنکه سوء نیتی داشته باشند، در اثر اشتباهات و قصور، با مشکل مالی مواجه شده و قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند، ورشکسته به تقصیر قلمداد می شوند که در این صورت تاجر یا مدیران شرکت مشمول 6 ماه تا 2 سال حبس تادیبی می شوند.
در موارد ذیل ممکن است تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر اعلان شود :
1- چنانچه معلوم شود مخارج شخصی تاجر بیشتر از درآمد وی می باشد.
2- در صورتی که مشخص شود، تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی غیرعقلایی که سود آن بستگی به اتفاقات تصادفی داشته باشد، نموده باشد.
3- چنانچه تاجر برای به عقب انداختن ورشکستگی خود، مرتکب اعمالی مانند : خرید اجناس گرانتر یا فروشی ارزان تر از قیمت روز – دریافت وام با بهره غیرمتعارف .
4- پرداخت مطالبات فرد یا افرادی از بین طلبکاران پس از اعلام ورشکستگی
5- در صورتی که بدون دریافت عوض، برای شخص دیگر تعهداتی کرده باشد که خارج از توان مالی او باشد.
6- چنانچه با وجود توقف عملیات تجاری، ظرف مدت 3 روز اعلام ورشکستگی نکرده باشد.
7- در صورتی که دفاتر تجاری نداشته یا دفاتر او ناقص و بی ترتیب تنظیم شده باشد.
ج- ورشکستگی به تقلب
تقلب مانند کلاهبرداری ، کم فروشی ، جعل و نظایر این ها، از جرایمی است که مبتنی بر سوء نیت می باشد. بر همین اساس، قانون تجارت انجام اعمال زیر از سوی تاجر را تقلب محسوب کرده و ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب و مستوجب مجازات 1 تا 5 سال حبس تعیین کرده است :
1- از بین بردن یا پنهان کردن دفاتر تجاری
2- مخفی کردن تمام یا قسمتی از دارایی های خود
3- از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی های خود به وسیله معاملات صوری
4- تهیه اسناد و مدارک تقلبی برای بالا بردن میزان بدهی خود.
ارائه راهکارهای حقوقی مناسب را از متخصصان مجرب ما در موسسه حقوقی نیک بخواهید ..
شماره تماس :
- 02188888822