با بررسی مفاد ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در رابطه با نصب و عزل مدیر عامل نتایج ذیل به دست می آید:
نخست آنکه، گزینش مدیر عامل شرکت از اختیارات انحصاری هیئت مدیره است و سهامداران به طور مستقیم از طریق مجمع نمی توانند به انجام این مهم بپردازند. با این حال، نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که مجمع با اعمال نظر از طریق مدیران منتخب خود، در انتخاب شخص مورد نظر به عنوان مدیر عامل، به شکلی غیرمستقیم مداخله می نماید، و این دخالت با وصف لزوم سهامدار بودن مدیران بیشتر خودداری می کند.
دوم ، دارا بودن ویژگی شخصیت حقیقی برای مدیر عامل، با توجه به نقش اجرایی مقام اخیر، لزوم حقیقی بودن مدیر عامل شرطی منطقی و لازم به نظر می رسد. چرا که در صورتی که شخص حقوقی به مدیریت عامل انتخاب می گردید، باز هم شخص اخیر می بایست فردی را برای این منظور معرفی نماید. در حالی که کارکرد مدیر عامل و ماهیت حقوقی این جایگاه که کارگزاری هیئت مدیره است، با اوصاف شخصیت حقوقی سازگاری ندارد.
ضمناَ با وصف ذکر واژه نفر در ماده 124 مرقوم، عبارت شخص حقیقی زاید است.
سومین نکته ای که از مقررات ماده 124 به دست می آید، ناظر به شمار مدیران عامل است. مقنن با عبارت ” اقلاَ یک نفر شخص حقیقی ” اراده ای جز تجویز انتخاب بیش از یک تن را به عنوان مدیر عامل نداشته و قید واژه ” اقلاَ ” موید حداقل تعداد بوده، بدون آنکه برای حداکثر آن محدودیتی وضع گردیده باشد.
با بررسی وضعیت اداره شرکت های تجاری و به ویژه شرکت های سهامی در ایران، تطبیق فعالیت چند مدیر عامل بر نظام اداره شرکت های ایرانی نامانوس می نماید. در حالی که، با تحلیل جایگاه مدیریت عامل شرکت سهامی و اینکه عملکرد مدیر عامل تنها محدود به اختیارات تفویضی از سوی هیئت مدیره است، وجود چند مدیر عامل، هم عملی و هم به سود شرکت است. زیرا که، در شرکتی با گستره جغرافیایی وسیع و تنوع فعالیت تجاری، تصور وجود چند مدیر عامل چندان دور از ذهن نیست. برای نمونه، چنانچه شرکتی در مناطق گوناگون فعالیت داشته باشد، هیئت مدیره می تواند دبرای هر منطقه مدیر عاملی انتخاب و همه اختیارات هیئت مدیره را در آن حوزه جغرافیایی خاص به هر یک از این مدیران عامل واگذار نماید. همچنین این امکان برای هیئت مدیره متصور است که به جای تعیین چند مدیر عامل بر اساس گستره جغرافیایی، برای هر شاخه از فعالیت های شرکت مثلاَ ، بخش تولید ، بخش مونتاژ، واحد لسته بندی ، بخش بازاریابی، بخش توزیع و … شخصی را به سمت مدیر عامل جهت آن بخش خاص برگزیند تا هم کنترل هر بخش از سوی مدیر عامل با سهولت بیشتر همراه گردد و هم اینکه آن نوع فعالیت خاص بر اساس صلاحیت و توانایی هر مدیر عامل در بخش مربوطه اداره شود.
علی رغم اجازه صریح قانون گذار به راهکار چند مدیر عاملی ، عملاَ و شاید به دلیل نگرانی از تداخل در حدود اختیارات و وظایف مدیران عامل، از راهکار مورد بحث در نظام شرکت های ایرانی استقبالی به عمل نیامده است. در عوض، برخی شرکت ها شیوه جانشینی یا قائم مقامی مدیر عامل را ترجیح می دهند. صرف نظر از اعتبار روش اخیر و آثار آن، اصولاَ نمی توان آن را جایگزینی مناسب برای نظام چند مدیر عاملی تلقی نمود.
نکته دیگر در رابطه با انتخاب مدیر عامل، منع اجتماع سمت ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل در یک شخص است. بخش اخیر ماده 124 از ممنوعیت انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل همان شرکت سخن می راند. این ممنوعیت مبتنی بر منطقی بوده که بر اساس آن، قانون گذار از جمع دو موقعیت حساس مدیریتی و اجرایی در شخص واحد پرهیز دارد. با این حال، رفع منع مورد بحث با تصویب مجمع عمومی با موافقت سه چهارم آراء حاضر در جلسه برطرف می گردد. محدودیت یادشده به این جهت که قرار گرفتن ریاست هیئت مدیره به عنوان مرجع اداره جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی و نیز مقام دعوت کننده از این جلسات از یک سو و مدیریت عامل به عنوان مقام اجرایی از سوی دیگر، ممکن است باعث سوء استفاده مدیر مربوطه و یا آن بخش از شرکا که وی در عمل، نماینده منافع آن هاست، گردد قابل توجیه به نظر می رسد. به همین جهت و به منظور رعایت حال سهامداران اقلیت، قانون گذار دخالت مجمع عمومی را با اکثریت بالا بدین منظور لازم دیده است.
از آنجا که انتخاب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است، تصویب انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل نیز در صلاحیت همان مجمع قرار دارد.
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای انتخاب اشخاص به عنوان مدیر عامل شرط خاصی وضع نگردیده است . بنابراین، شرایط صحت انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 قانون مدنی و نیز رعایت مفاد ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، تنها الزامات مرتبط در این خصوص هستند. به موجب مقرره مزبور :
” اشخاص مذکور در ماده 111 نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.
تصمیمات و اقدامات مدیر عامل که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد “.
در نتیجه، و در نبود شرط اختصاصی برای این منظور، بیشتر مقررات در این رابطه، ناظر به شرایط سلبی اند که به شرح ذیل قابل دسته بندی هستند :
1- ممنوعیت های مذکور در ماده 111،
2- ممنوعیت مقرر در اصل 141 قانون اساسی،
3- منع تصدی مدیریت شرکت های تجاری از سوی دفترداران و دفتریاران مطابق ماده 15 قانون سردفتران و دفتریاران 1354.
4- ممنوعیت تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت به حکم بخش دوم ماده 126 بالا.
چنانچه شخصی برخلاف ممنوعیت های مذکور به سمت مدیر عامل انتخاب گردد یا پس از انتخاب این ممنوعیت ها شامل حال او گردد، به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث، قانون گذار اعمال او را نعتبر دانسته است. معذلک به حکم ماده 127 لایحه قانونی یاد شده،هر ذینفع می تواند برکتاری چنین مدیر عاملی را از دادگاه درخواست نماید.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.