در این شیوه از افزایش سرمایه، تعداد سهام شرکت بدون تغییر باقی مانده و برخلاف افزایش سرمایه از نوع قبل، بر مبلغ اسمی سهام افزوده می شود. بنابراین یک شرکت سهامی که دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه کنونی خود به دو برابر دارد با حفظ تعداد سهام موجود، یعنی 1000 سهم ، مبلغ اسمی هر سهم را به دو هزار ریال می رساند.
تاکید بر این نکته ضرورت دارد که با توجه به ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که تعیین مبلغ اسمی هر سهم از سهام شرکت سهامی عام را بیش از ده هزار ریال منع نموده است، بهره گیری از این شیوه در شرکت مزبور، تنها با رعایت محدودیت گفته شده امکان پذیر است. در نتیجه، در مثال بالا اگر ارزش اسمی هر سهم شرکت سهامی عام ده هزار ریال باشد، تنها امکان افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید متصور است. با توجه به افت ارزش پول ملی در مقایسه با سال تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، و اینکه این ممنوعیت شمار سهام را در مواردی ممکن است به چند ده هزار سهم رسانده و تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی را با مشکل مواجه سازد، بنابراین رفع محدودیت مورد بحث و یا افزایش سقف مبلغ اسمی سهم شرکت سهامی عام در اصلاح قانون تجارت لازم می نماید.
با درک مشکلات احتمالی ناشی از محدودیت گفته شده، در ماده 511 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، حداکثر مبلغ اسمی در شرکت سهامی عام ، یک میلیون ریال پیش بینی شده است.
قانون گذار به منظور حمایت از سهامداران اقلیت و عدم تحمیل بار مالی خارج از توان آن ها، محدودیتی برای تصمیم به افزایش سرمایه قائل گردیده است. مطابق ماده 159 :
” افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند “.
در ارتباط با این ماده دو نکته نیازمند توجه به نظر می رسد : اول آنکه ، موافقت همه سهامداران تنها در مورد افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام ضرورت دارد در حالی که افزایش سرمایه با بالا بردن شمار سهام نیازی به رضایت همه سهامداران وجود ندارد.
ممکن است برداشت بالا با این استدلال که دلیلی برای تبعیض میان دو شکل افزایش سرمایه از سوی قانون گذار وجود ندارد، به چالش کشیده شود. لکن، برای توجیه تمایز گفته شده میان دو شکل افزایش سرمایه می توان گفت که در افزایش سرمایه به شکل بالا بردن مبلغ اسمی هر سهم ، چنانچه صاحب سهمی در افزایش سرمایه مشارکت ننماید، ناگزیر سهم وی تبدیل به پاره سهم شده و برخی امتیازات از جمله حق رای دادن را از دست خواهد داد. در حالی که در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ، حتی اگر سهامداری به هر دلیل نخواهد یا نتواند در این روند مشارکت ورزد، سهم موجود وی همچنان کمال خود را به عنوان واحد سهم حفظ نموده و تنها میزان سهم و رای او کاهش خواهد یافت. بنابراین این گونه افزایش سرمایه، الزام به ایفای تعهد مالی جدید و یا تبدیل شدن به دارنده پاره سهم است. لذا به همین دلیل قانون گذار موافقت یک یک صاحبان سهام را در این وضعیت الزامی می داند.
نکته دوم در رابطه با ماده 159 مرقوم، پیوند آن با بخش اخیر ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که مطابق آن : ” هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید “. به نظر می رسد، حکم مندرج در مقرره نخست را باید استثنایی بر ماده اخیر دانست. چرا که در هر دو مقرره عبارات ” ایجاد تعهد ” و افزایش تعهد برای سهامداران که معنایی یکسان دارند به کار رفته است لذا ماده 94 بایستی در جمع با ماده 159 خوانده و تحلیل گردد.
افزون بر ملاحظات بالا از سوی قانون گذار درباره افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، محدودیت دیگری بر این شیوه از افزایش سرمایه در ماده 188 لایحه به چشم می خورد که بر پایه آن :
” در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلاَ پرداخته یا تهاتر شود “.
بنابراین در این نوع افزایش سرمایه، اضافه سهم مورد نیاز برای افزایش سرمایه، باید به صورت نقد تامین گردد. البته در صورتی که سهامداران بابت سود تقسیم نشده، بستانکار شرکت باشند، منظور نمودن این سود را باید به منزله پرداخت نقد تلقی نمود.
در حقیقت هدف قانون گذار جلوگیری از تعهد سهم برای این شیوه از افزایش سرمایه است و به همین جهت در آخر ماده 188 به امکان تهاتر نیز اشاره نموده است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.