مسئولیت در لغت به معنای آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده در و مسئول آن باشد. مسئولیت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری بر عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند
از او بازخواست می شود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است که این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد. مسئولیت در مفهوم حقوقی و در قوانین مصوب تعریف جامعی نگردیده است زیرا که اصلاَ ارائه تعریف کامل و جامع برای آن ممکن پذیر نیست. مسئولیت یک مفهوم مضاف است که درک صحیح و کامل آن مستلزم تعیین مضاف الیه آن است اما آن هم گاهی اوقات مبهم است و نیاز به مضاف الیه دیگری دارد. برای مثال وقتی گفته می شود ” مسئولیت مدیران ” اگرچه مضاف الیه آن روشن است اما خود دارای ابهامی است که ابهامات ناشی از ابعاد مسئولیت است پس اگر گفته شود ” مسئولیت کیفری مدیران ” ابهام برطرف می شود و یا ” مسئولیت حقوقی مدیران ” رفع ابهام می کند بنابراین برای درک بهتر مسئولیت مدیران شرکت های تجاری سه نوع مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهیم :
- مسئولیت قراردادی
این نوع مسئولیت را می توان در قواعد عمومی قراردادها مورد بررسی قرار داد که آن را تحت عنوان مسئولیت قراردادی آورده اند. پس اگر کسی به تعهد ناشی از قرارداد منعقده عمل ننماید می توان او را ملزم به انجام تعهد کرد و یا طرف مقابل حق دارد در صورت وجود ضرر، مطالبه خسارت نماید که قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسئولیتی که متعهد در اینگونه موارد در مقابل متعهد له پیدا می کند در اصطلاح مسئولیت قراردادی نام دارد. به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شوود.
- مسئولیت کیفری
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می کند طبق قانون ، جرم شناخته شده است. این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می گردد که در این موارد قانون ، بزهکار را از نظر جزایی مسئول می شناسد و او را مستوجب مجازات می داند.
- مسئولیت مدنی
مسئولیت غیر قراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخصی از تعهدات قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند که ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. چنانچه مدیر یا مدیران در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری موجب ورود ضرر به شرکاء یا دیگران خارج از اختیارات شرکتی گردند، می بایست از عهده خسارات وارد برآیند.
نظارت بر عملکرد مدیران شرکت تجاری :
نظارت یعنی زیرکی و فراست و عمل ناظر و مقام او و مراقبت در اجرای امری نظارت در عملکرد مدیران در شرکت های تجاری یک نوع نظارت درون سازمانی است که در شرکت های سرمایه و شخصی و مختلط و کمیتی شکل آن متفاوت است. نظارت در شرکت تجاری می تواند از نوع بررسی مالی یا عملکردی باشد. به نظر می رسد در قانون تجارت 1304 نوع نظارت بازرس فقط از نوع مالی بوده است و بازرس را که در آن زمان مفتش حساب نامیده بودند وظیفه بررسی تراز و سود و زیان شرکت یا به عبارتی عملکرد مالی شرکت را بر عهده داشت و حتی انتخاب بازرس از خارج از شرکت امکان پذیر بود در حالی که در قانون تجارت 1311 نه تنها حیطه نظارت بازرس گسترش یافته بلکه بازرس می تواند عملکرد مالی و غیر مالی را در دستور کار خود داشته باشد و در صورت نظارت بر عملکرد مدیران شرکت های تجاری از دو حال خارج نمی باشد.
حالت اول : انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت
شرکت های تجاری سرمایه ای مانند شرکت سهامی عام و همچنین شرکت های تجاری کمیتی مانند شرکت تعاونی نمونه بارزی از شیوه نظارت به وسیله انتخاب بازرس یا بازرسان هستند. این شرکت ها در زمان تشکیل شخص یا اشخاصی را در مجمع عمومی موسس به عنوان بازرس انتخاب می کنند تا بر عملکرد مالی یا غیرمالی مدیران نظارت داشته و با اعلام گزارش در مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران یا اعضاء را از وضعیت عملکرد مدیران شرکت آگاه و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهند و پس از تصمیم مجمع عمومی موسس در دوره های بعدی مجمع عمومی عادی با دستور جلسه آگهی شده بازرس یا بازرسان را انتخاب می کنند. اگرچه انتخاب بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام با شرکت های تعاونی صورت مشابهی دارند اما در جزییات تفاوت هایی در نحوه انتخاب عملکرد و مرجع گزارش دارند.
حالت دوم : نظارت توسط هیات نظار
معمولاَ شرکت های تجاری شخص و همچنین شرکت های مختلط که اگر تعداد اعضاء از یک حد نصاب بیشتر باشد یا به طور مطلق به جای نظارت به وسیله بازرس یا بازرسان مبادرت به تشکیل یک هیات نظارت که به نام هیات نظار است ، می نمایند تا بر عملکرد مالی یا غیرمالی شرکت نظارت داشته باشند.
مطابق ماده 109 قانون تجارت هر شرکت بامسئولیت محدود که عده ی شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیات نظار بوده و هیات مزبور حداقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل می دهد و یا در ماده 165 قانون تجارت تصریح شده در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیات نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیات را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند.
نکته : در برخی از شرکت ها مانند شرکت سهامی وجود بازرس قانوناَ اجباری است و هیچ گونه استثنایی در جهت معافیت از داشتن بازرس در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تجویز نگردیده است و نیز در شرکت بامسئولیت محدود نهاد ویژه ای از همه شرکاء با عنوان هیات نظار مسئولیت کنترل شرکت را دارد. در مقابل در مورد دیگر شرکت ها به جز شرکت مختلط سهامی هیچ جایگاهی برای نهاد نظارتی پیش بینی نشده و موسسین این شرکت ها آزادند تا در اساسنامه چنین شرکت هایی، این رکن را تعبیه یا نسبت به آن سکوت کنند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
ثبت شرکت نیک ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.