در شرکت بامسئولیت محدود ، هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردد. ماده 165 قانون تجارت احکام مربوط به نحوه و ترکیب هیئت نظار را به شرح ذیل مقرر داشته است :
” در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عممومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد “.
در رابطه با انتخاب هیئت نظار چند نکته شایان توجه به نظر می رسد :
نخست آنکه ، مجمع عمومی بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگری راجع به امور شرکت، هیئت نظار را تعیین می نماید. تاکید بر انتخاب هیئت نظار بلافاصله پس از تشکیل شرکت، ناظر به شرکت مختلط سهامی است ، در صورتی که در مورد شرکت بامسئولیت محدود این الزام تنها پس از آنکه شمار شرکا به بیش از 12 عضو برسد تحقق می یابد، مگر آنکه از همان آغاز برپایی شرکت، شمار شرکا ( موسسین ) بیش از 12 عضو باشد.
نکته دیگر آنکه ، در شرکت سهامی انتخاب بازرس قانونی شرط تشکیل و ثبت شرکت به شمار می آید، در حالی که در مورد شرکت بامسئولیت محدود پس از تاسیس شرکت و مشروط به داشتن بیش از 12 شریک این الزام ایجاد می گردد و لذا وجود نهاد نظارتی شرط لازم برای تاسیس شرکت اخیر به شمار نمی رود.
دوم، در بخش اخیر ماده 165 به شرایط تجدید انتخاب هیئت نظار در اساسنامه اشاره شده است. در شرکت بامسئولیت محدود، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد، انتخاب هیئت نظار با اکثریت مقرر در ماده 106 صورت خواهد گرفت.
در این بخش از ماده تاکید شده که اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. شیوه نگارش مقرره مورد بحث به گونه ای است که امکان انتخاب هیئت نظار بعدی را برای بیش از یک سال به ذهن متبادر می سازد. با این وصف، معلوم نیست نخستین هیئت نظار چه ویژگی متمایزی از هیئت های بعد از آن دارد که دوره ماموریت آن محدود به یک سال گردد. ظاهراَ مقرره مذکور مدت ماموریت هیئت نظار را برای شرکت مختلط سهامی به اساسنامه موکول نموده، لکن حداکثر دوره ماموریت نخستین هیئت را یک سال مقرر داشته است. با توجه به اینکه شیوه انتخاب و مدت ماموریت ناظرین در شرکت بامسئولیت محدود عموماَ نه به موجب اساسنامه بلکه با تصمیم مجمع آن هم پس از رسیدن تعداد شرکا به بیش از 12 نفر تعیین می شود، به نظر می رسد رعایت یک سال به عنوان سقف ماموریت مدیران ضروری است.
سوم آنکه، در ماده مرقوم به صراحت شمار اعضای هیئت نظار سه عضو تعیین شده است. دکتر ستوده تهرانی بر این باور است که در صورتی که شمار اعضای هیئت نظار به هر دلیل از سه عضو کمتر شود، سایر اعضای هیئت نمی توانند نسبت به امور شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. این دیدگاه با ملاحظه صراحت قانون گذار به تعیین سه عضو به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت نظار پذیرفتنی می نماید. با این حال ایراد ایشان به اینکه وجود سه ناظر موجب تحمیل هزینه سنگین بر شرکت می گردد، نیز ایرادی وارد به نظر می رسد.
برای انتخاب ناظرین شرکت بامسئولیت محدود هیچ گونه ویژگی یا شرطی اعم از ایجابی و سلبی در قانون تجارت پیش بینی نگردیده است. لکن، ماده 165 قانون تجارت هیئت نظار را مرکب از شرکا دانسته که شریک بودن ناظر یکی از شرایط انتخاب اشخاص به عنوان ناظر است. مقایسه این شرط با شرایط بازرسی شرکت سهامی، نشان دهنده آن است که قانون گذار به درستی از شرط شریک بودن بازرس یا ناظر فاصله گرفته است.
در نتیجه به جز شرط شراکت، شرط اختصاصی دیگری برای تصدی این سمت ضرورت ندارد و تنها شرایط عمومی انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 برای تصدی چنین سمتی کفایت می نماید.
معذلک، طبق مقررات بند ( 1 ) از ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی 1372 ” همه شرکت های تجاری و از جمله شرکت بامسئولیت محدود با توجه به ” درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت آن ها …” ممکن است بدون توجه به شمار شرکا با تشخیص وزارت امور اقتصادی، مکلف به داشتن بازرس قانونی عضو سازمان های حسابرسی باشند.