شرکت های دولتی و خصوصی به چه شرکت هایی گفته می شود ؟
این تقسیم بندی بر اساس هویت شرکاء و سهامداران و بر مبنای قوانین دیگری غیر از قانون تجارت صورت می گیرد.
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی: “شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود”.
بنابراین ممکن است شرکتی از اقسام سرمایه، شخصی یا مختلط باشد و در عین حال به سبب آنکه بیش از 50 درصد سرمایه اش متعلق به دولت است، دولتی محسوب شود. مثلاَ هر شرکت سهامی عام یا خاصی با تغییر ترکیب سهامداران آن ها، ممکن است ماهیتی دولتی یا خصوصی پیدا کنند و این تبدیل وضعیت، پیوسته تکرار شود.
شرکت هایی که سرمایه آن ها از اموال عمومی و غیردولتی است نیز ولو آنکه مدیریت آن ها با دولت باشد، اگر مشمول شرایط مذکور در قانون محاسبات قرار نگبرند، خصوصی (به معنی غیردولتی) محسوب می شوند. در عرف به اینگونه شرکت ها شبه دولتی می گویند.
نکته مهم دیگر اینکه ممکن است دارنده اکثریت سهام یک شرکت یا چند بانک یا موسسه اعتباری دولتی باشد ولی در عین حال شرکت مزبور دولتی تلقی نشود. این وضعیت در مواردی اتفاق می افتد که پول صرف شده برای خرید سهام، از محل وجوهی باشد که مردم برای سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری می گذارند و این شرکت ها برای تحصیل سود و تامین منابع مالی، وجوه مزبور را سرمایه گذاری می کنند و در واقع به نمایندگی از صاحبان اصلی پول ها، مبادرت به سرمایه گذاری می نمایند لذا شرکت های پذیرنده اینگونه وجوه، دولتی محسوب نمی شوند.
سبب تقسیم بندی شرکت ها به دولتی و خصوصی آن است که دولت در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان خود معمولاً تصمیماتی را اتخاذ می کند که شامل شرکت های دولتی نیز می شود. مثلاَ اجبار یا ممنوعیت در سرمایه گذاری در رشته ای خاص، ایجاد محدودیت در استخدام کارکنان و خرید اموال غیرمنقول ، مقررات ویژه در تاسیس یا برچیدن شرکت ها ی فرعی یا شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج کشور، ضوابط خاص برای مسافرت های مدیران آن ها. می توان محدودیت صلح دعاوی و مراجعه به داوری در اختلافات طبق اصل 139 قانون اساسی، و داشتن امتیاز حق معرفی نماینده قضایی به جای وکیل دادگستری نزد محاکم قضایی را نیز به موارد فوق افزود.
از آن جا که معمولاً چگونگی مدیریت، حمایت های مالی و اعتبار شرکت های دولتی مورد توجه طرف های تجاری آن ها قرار می گیرد، لذا آشنایی با ترکیب سهامداران شرکت ها حائز اهمیت است.
- شرکت های دولتی و خصوصی از نظر ثبت
پیش از هر چیز، به توضیح مختصری راجع به شرکت قانونی و ثبتی می پردازیم.
شرکت قانونی و ثبتی :
گرچه در معنای عام تمام شرکت هایی که طبق قانون تجارت تشکیل و مطابق مقررات به ثبت می رسند قانونی هستند و اصلاَ شرکت غیرقانونی به وجود نمی آید، با این حال اصطلاحاً شرکت هایی را که قانون خاصی برای تاسیس آن ها تصویب شده است را شرکت قانونی می گویند.
بسیاری از شرکت های دولتی از این گونه اند ولی در هر حال نوع و ساختار آن ها مطابق با یکی از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت است.
از نظر ثبت نظر به اینکه ماده 587 قانون تجارت، تنها موسسات و تشکیلات دولتی و شهرداری ها را به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می داند، شرکت های قانونی نیز پس از تشکیل مبادرت به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می نمایند.
شرکت های خصوصی نیز جهت ثبت می بایست به یکی از انواع شرکت های تجاری درآیند.قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
شرکت های سهامی، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف
از میان شرکت های هفت گانه فوق، شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، تعاونی و تضامنی در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.
سوالات خود را از ما بپرسید.
مشاورین ثبت نیک، از نخستین گام های ثبت شرکت همراه و مشاور شما خواهند بود.