در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دو شکل برای افزایش سرمایه پیش بینی شده است. به موجب ماده 157 :
” سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد “.
افزایش سرمایه خارج از دو شیوه مذکور یعنی بالا بردن مبلغ اسمی و یا افزایش تعداد سهام ، نه در قانون پیش بینی شده و نه در عمل امکان پذیر است. در عین حال، افزایش سرمایه می تواند در شکلی مختلط از هر دو نوع افزایش سرمایه در بالا باشد.
1- افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ( صدور سهام جدید ) :
در این طریق از افزایش سرمایه، مبلغ اسمی هر سهم بدون تغییر باقی مانده و بر تعداد سهام افزوده می شود. بنابراین شرکت سهامی که مثلاَ دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه موجود به دو برابر ررا دارد، می تواند تعداد سهام را به دو هزار سهم با همان مبلغ هزار ریال افزایش دهد.
منابع تامین مالی افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام در ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح ذیل برشمرده شده است :
الف ) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
ج) پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید
د) تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت ) به سهام
تبصره 1 . فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره 2 . انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
الف ) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد : در این روش، مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقداَ پرداخت می گردد. تصمیم به پرداخت نقدی از سوی مجمع عمومی فوق العاده لزوماَ نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده اشخاص و بستانکار نبودن سهامداران از شرکت، بلکه به جهت ضرورت وارد ساختن نقدینگی به شرکت با هدف بالا بردن توان مالی آن اتخاذ می گردد. در مواردی نیز تنها امکان افزایش سرمایه، با تامین به شکل نقد متصور است ، از جمله در موردی که حق کلیه سهامداران برای افزایش سرمایه سلب و مقرر گردیده پذیره نویسی عمومی برای افزایش سرمایه با قید پرداخت به شکل نقد انجام پذیرد.
ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید : طبق بند 2 ماده 158 مرقوم، دیون شرکت به اشخاص قابل تبدیل شدن به مبلغ افزایش سرمایه و صدور سهام جدید است. در این وضعیت، اشخاص بابت دادوستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب شده و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است. قانون گذار هیچ گونه محدودیتی جهت مصادیق اشخاص قائل نشده است. به عبارت دیگر، با توجه به آنکه اشخاص مذکور در بند دو مورد بحث به طور مطلق آورده شده، علاوه بر اشخاص ثالث، خود سهامداران نیز ممکن است مصداق این بند به شمار آیند.
پاسخ به این سوال از اهمیت برخوردار اسن که آیا صرف تصویب مجمع عمومی فوق العاده به تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید، بدون نیاز به رضایت چنین بستانکارانی کفایت می کند یا آنکه جلب موافقت ایشان نیز ضرورت دارد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از آن جا که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام را با مسامحه می توان نوعی تبدیل تعهد نامید که وضعیت حقوقی متعهد و سرنوشت طلبش را کاملاَ تحت تاثیر قرار خواهد داد، لذا بدون رضایت اشخاص مزبور از نقطه نظر حقوقی امکان تبدیل طلب به سهم پذیرفته نیست. به علاوه، قسمت اخیر ماده 185 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، از لزوم رضایت بستانکاران به مشارکت در افزایش سرمایه با تبدیل طلب خود به سهم جدید از طریق امضای ورقه خرید به شرح ذیل حکایت دارد :
” در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد “.
در حقیقت مقرره بالا، افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید را توافقی تلقی نموده که در بخش نخست رضایت شرکت که نوعی ایجاب به شمار می رود و در بخش دوم موافقت یا قبول بستانکاران که با امضای برگه خرید سهم از سوی ایشان محقق می گردد، ضروری دانسته شده است.
پس از انجام پذیره نویسی بر اساس ماده 185، و در هنگام ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، مدارک مربوطه و از جمله صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران که به سهام تبدیل شده به همراه اسناد حاکی از تصفیه این مطالبات و نیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و تایید هیئت مدیره به اینکه کلیه سهام خریداری و بهای آن پرداخت شده، باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد.
ج) پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید : در بند 3 ماده 158 سه سرفصل کاملاَ جدا به عنوان راه های تامین افزایش سرمایه یعنی سود تقسیم نشده، اندوخته و یا درآمد حاصل از اضافه ارزش فروش سهام جدید پیش بینی شده است .
قانون گذار سود تقسیم نشده را تعریف ننموده ولی این نوع سود همان سود قابل تقسیم مذکور در ماده 239 لایحه به شرح ذیل باشد :
” سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است . ”
همان گونه که ملاحظه می گردد، سود خالص به خودی خود سود قابل تقسیم میان سهامداران به شمار نمی رود چرا که در ماده 237 سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از ” درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها “.
در نتیجه، سود قابل تقسیم مفهومی خاص تر از سود خالص دارد که از سود اخیر زیان های مه فقط سالی مالی پیش بلکه زیان های سال های گذشته و نیز اندوخته قانونی هم کسر می گردد. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انتقال سود تقسیم نشده سهامداران به حساب افزایش سرمایه اتخاذ کند، بایستی به مفاد ماده 90 لایحه توجه نماید که مطابق ماده مزبور :
” تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است “.
در بحث حاضر این سوال جای طرح دارد که آیا تصمیم مجمع به تامین مالی افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده بایستی با کسر نمودن سود ویژه انجام گیرد ؟
ممکن است پرداخت سود ویژه حکمی آمره تحت هر شرایطی تفسیر شود و بنابراین پرداخت آن حتی در وضعیت مورد بحث الزامی غیرقابل عدول به شمار آید. لکن با دقت در ماده 90، به نظر می رسد که الزامی بودن پرداخت سود ویژه منوط به رعایت بخش نخست ماده 90 است. به دیگر سخن ، اگر مجمع عمومی به تقسیم سود ویژه تصمیم نگرفته باشد، پرداخت این سود الزامی نبوده و کل سود تقسیم نشده قابل انتقال جهت افزایش سرمایه خواهد بود. به علاوه، انتقال سود به حساب افزایش سرمایه را بایستی گونه ای ازپرداخت به شمار آورد.
عنوان دیگر در بند 3 ماده 158 اندوخته است. در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اندوخته اشاره شده است. اندوخته یا ذخیره در این لایحه در دو معنا به کار رفته است : اندوخته قانونی یا اجباری و اندوخته اختیاری.
در مواد 138 و 140 به صراحت به اندوخته قانونی و مفهوم آن اشاره گردیده که عبارت است از کسر و منظور نمودن یک بیستم سود خالص هر سال شرکت تا زمانی که مجموع آن به یک دهم کل سرمایه شرکت بالغ شود. این اندوخته با هدف جبران زیان های وارده به شرکن منظور می گردد و تحت هیچ شرایط دیگری امکان استفاده از آن متصور نیست. لحاظ نمودن هر اندوخته دیگر علاوه بر اندوخته قانونی، اندوخته اختیاری تلقی می گردد.
با توضیحات بالا و با وصف اطلاق بند 3 هیچ تردیدی به اینکه منظور قانون گذار از اندوخته در بند یاد شده اندوخته اختیاری است، وجود ندارد. مفاد تبصره 2 ماده 158 نیز موید این برداشت است که مطابق آن : ” انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است “.
بالاخره، ” عواید حاصله از اضافه ارزش سهام ” ، یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی افزایش سرمایه است که بر اساس آن تفاوت مبلغ اسمی و ارزش واقعی سهام جدید به نسبت سرمایه هر سهامدار، برای صدور سهم جدید منظور می گردد. برای مثال، چنانچه ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال باشد و ارزش واقعی آن در بازار پنجاه هزار ریال تعیین و فروخته شود، می توان چهار سهم جدید از حاصل اضافه ارزش هر سهم صادر و به نسبت سهم سهامداران میان ایشان توزیع نمود.
د) تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت ) به سهام : لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تنها شرکت های سهامی عام را مجاز به انتشار اوراق قرضه دانسته است. لکن با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376، همه شرکت های سهامی، اعم از سهامی عام و خاص، از چنین امتیازی بهره مند گردیده اند. با این حال، تنها شرکت های سهامی عام و آن هم در صورتی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند، امکان صدور اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام را دارند.
2- افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلع اسمی سهام
در این شیوه از افزایش سرمایه، تعداد سهام شرکت بدون تغییر باقی مانده و برخلاف افزایش سرمایه از نوع قبل، بر مبلغ اسمی سهام افزوده می شود. بنابراین یک شرکت سهامی که دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه کنونی خود به دو برابر دارد با حفظ تعداد سهام موجود، یعنی 1000 سهم ، مبلغ اسمی هر سهم را به دو هزار ریال می رساند.
مطابق ماده 159 :
” افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبت شرکت نیک بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”