برای رسمیت یافتن جلسه مجمع، حضور اشخاصی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد نموده اند، ضروری است. چنانچه در جلسه نخست این حد نصاب حاصل نگردد، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد و این بار جلسه با حد نصاب دارندگان حداقل یک سوم سرمایه رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول این حد نصاب در جلسه دوم، قانون گذار دعوت از مجمع را برای سومین بار و با همان حد نصاب تشکیل جلسه دوم،
یعنی دارندگان حداقل یک سوم سرمایه، تجویز نموده است. برای دعوت از مجمع در نوبت دوم و سوم رعایت دست کم فاصله بیست روز میان تاریخ جلسه قبل و تاریخ نشست بعد و نیز اعلام نتیجه جلسه پیشین ، یعنی رسمیت نیافتن مجمع به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، در آگهی دعوت ضروری است. در صورتی که جلسه مجمع در دعوت نوبت سوم به علت نرسیدن به حد نصاب قانونی، تشکیل نگردد، به معنای آن خواهد بود که سرمایه گذاران تمایلی به تشکیل شرکت ندارند. در این صورت موسسین باید با نشر آگهی در روزنامه تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت را به اطلاع پذیره نویسان جهت استرداد وجوه پرداختی خود اعلام نمایند.
در صورتی که مجمع در هر یک از دعوت های اول تا سوم رسمیت یابد، به موجب ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
“کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود”.
بدین معنی که اگر مجمع در نشست اول با حضور دارندگان حداقل پنجاه درصد سرمایه منعقد شود، رای با دو سوم پنجاه درصد حاضر ( یعنی حدود 33 درصد کل سرمایه ) و چنانچه جلسه دوم یا سوم با حضور صاحبان بیش از یک سوم سرمایه تشکیل گردد، اتخاذ نصمیمات با دو سوم از یک سوم سرمایه، یعنی تقریباَ با بیست و دو درصد کل سرمایه شرکت صورت می پذیرد.
قانون گذار برخلاف سایر مجامع عمومی که تعداد سهم برای هر رای را به اختیار اساسنامه گذارده، در تبصره ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به صراحت اعلام داشته که ” هر سهم دارای یک رای خواهد بود “.
مطلبی که در تحلیل مقررات ماده 75 مورد بحث نیازمند بررسی به نظر می رسد، بخش نخست ماده مزبور است که به موجب آن ” در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است”. عبارت “حضور عده ای از پذیره نویسان” در ظاهر به اشخاصی که بر اساس آگهی پذیره نویسی، فرم اصطلاحاَ تعهد سهام را تکمیل نموده اند، اشاره دارد. مفهومی که در ظاهر موسسین را در برنمی گیرد. در حالی که چنین برداشتی خلاف اراده قانون گذار و رویه معمول است. شیوه نگارش مقرره بالا در صورت تمسک به منطوق آن موجب اشکال می گردد و لذا بایستی پذیره نویسان مذکور در عبارت قانونی مزبور را شامل همه سرمایه گذاران یعنی موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. به علاوه، تبصره ذیل ماده 75 چنین اشعار می دارد:
“در مجمع عمومی موسس کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود”.
مقرره مزبور، شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس را شامل هر دو گروه سرمایه گذار، یعنی موسسین و پذیره نویسان می داند. همچنین ماده 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موسسین را در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطلبه یا ارزیابی آوزده غیرنقد آن هااست، از رای دادن منع نموده است، امری که به خوبی نشانگر لزوم حضور و مشارکت موسسین در جلسه مجمع عمومی موسس است.
با ملاحظه فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس، و رجوع به دیگر مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به مجمع عمومی موسس، عبارت “موسسین” در ماده 75 را به دور از هر گونه تردید باید به نحو یکسان دربرگیرنده همه سرمایه گذاران اعم از موسسین و پذیره نویسان تلقی نمود. زیرا که فلسفه تشکیل مجمع عمومی موسس تصمیم گیری درباره اسناد بنیادین جهت تاسیس شرکت و به ویژه اساسنامه آن است و محروم ساختن موسسین که نه فقط طرح چنین اساسنامه ای را خود تهیه نموده اند، بلکه مقدمات لازم برای تشکیل شرکت را صورت داده اند، هیچ نوجیهی ندارد، به ویژه آنکه موسسین همانند پذیره نویسان به معنای خاص، شریک و صاحب حق در شرکت تلقی می گردند. به علاوه، مقررات مختلف لایحه اصلاحی موید این دیدگاه است که ذکر عبارت “پذیره نویسان” در صدر ماده 75 صرفاً ناشی از مسامحه بوده و باید آن را در معنی عام تعهد کننده سهام تعبیر نمود .
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.