قانون تجارت دلال را چنین تعریف می کند :
” دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا کند .”
بدین ترتیب دلال واسطه و میانجی فروشنده و خریدار است. دلالی، یکی از معاملات تجاری است و کسی که دلالی را شغل معمولی خود قرار دهد، تاجر محسوب می شود. تصدی به هر نوع دلالی، منوط به داشتن پروانه است.
دلالی بر سه نوع است :
– دلالی برای معاملات ملکی
– دلالی برای معاملات تجاری
– دلالی برای خوار و بار و سایر امور شهری
تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده، مستلزم صدور پروانه جداگانه است. شخص می تواند در رشته های مختلف دلالی نماید، ولی باید برای هر یک از آن ها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال، علاوه بر شغل دلالی، به تجویز قانون تجارت ، شخصاَ نیز می تواند تجارت کند. دلال می تواند در معامله ای که به عنوان دلال انجام می دهد، خود نیز منتفع یا سهیم باشد. اشاره می شود که سابقاُ ، که تحصیل اطلاعات از طریق رسانه های گروهی و مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، کمتر توسعه داشت شغل دلالی، به علت نیازی که بازرگانان به آن داشتند ، از اهمیت بیشتری برخوردار بود.
- شرایط پروانه دلالی
پروانه دلالی، با رعایت احتیاجات محلی، فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط مقرر باشند. شرایط مزبور عبارتند از :
– داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت
– داشتن گواهینامه تحصیلات دوره ابتدایی یا دادن امتحان برابر آن
– تابعیت ایران
– داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده دار دلالی آن ها هستند.
– عدم شهرت به نادرستی
– نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت.
– دادن وجه الضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه .
نسبت به وجه الضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه، کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آنان ، بستانکار شده اند بر سایر بستانکاران دلال، رجحان خواهند داشت. وجه الضمان یا ضمانتنامه یا وثیقه، در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده یا خود او ، از دلالی کناره گیری کند و در هر دو صورت ، حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعه کرده اند ، تسویه شده باشد.
- اجرت یا حق الزحمه دلال
در تعریف دلال، همان طور که گفته شد ، دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معاملات می شود. اجرت یا حق الزحمه دلال ، به عهده طرفی است که او را مامور انجام وظیفه نموده، مگر اینکه قرارداد خصوصی، غیراین ترتیب را مقرر بدارد. دلال وقتی مستحق اجرت می شود که عمل دلالی را انجام داده باشد. لذا، دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند، مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد. این امر، مربوط به معاملات قطعی است ، لیکن ، هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت خواهد بود.
در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
حق الزحمه دلال، به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد. در غیر این صورت، تعیین آن با دادگاه خواهد بود. دادگاه ، با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله ، حق الزحمه دلال را معین خواهد کرد.
- دریافت هزینه
در موردی که عرف تجاری محل، به پرداخت مخارجی که دلال کرده، حکم می کند، وی حق دریافت آن را دارد. علاوه بر آن، اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به او داده شود، دلال مسنحق اخذ مخارج خواهد بود، ولو آنکه معامله سرنگیرد.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبت شرکت نیک بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”