گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند و سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره را انتخاب کند درخواست برگزاری مجمع را به طور فوق العاده دارد.
روش پیش بینی شده در ماده 95 ” لایحه ” راهکاری برای دعوت مجامع عمومی به صورت فوق العاده است. سهام دار یا سهام دارانی که حداقل یک پنجم از سهام شرکت را دارند می توانند دعوت مجمع عمومی را از هیات مدیره خواستار شوند. این درخواست باید به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت و با تصریح به نوع مجمع عمومی مورد درخواست ( سالیانه ، عادی به طور فوق العاده و یا فوق العاده ) و هم چنین دستور جلسه باشد و از وصول آن به آدرس مرکز اصلی شرکت اطمینان حاصل شود. بعضاَ شرکت ها نشانی خود را تغییر داده اند ولی نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام ننموده اند. بدیهی است با عنایت به تبصره 1 ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی آخرین آدرس مضبوط در اداره ثبت شرکت ها ملاک ارسال درخواست است و چنانچه امکان اخذ رسید کتبی و ثبت در دفتر اندیکاتور شرکت نباشد درخواست باید از طریق ارسال اظهارنامه و یا پست سفارشی به آدرس ثبتی شرکت صورت گیرد. در صورت عدم اجابت درخواست توسط هیات مدیره، سهام داران باید دعوت مجمع را از بازرس قانونی خواستار شوند.
چنانچه بازرس شخص حقیقی باشد ارسال درخواست کتبی به نشانی ثبتی شرکت کافی است ولی چنانچه بازرس سازمانی حسابرسی و یا موسسات حسابرسی باشند درخواست به نشانی ثبتی و قانونی آنان ارسال می شود. عدم اجابت درخواست توسط بازرس قانونی، برای سهام داران حق دعوت مستقیم مجمع عمومی را ایجاد می کند.
در این صورت سهام داران با نشر آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت فاصله نشر آگهی تا تاریخ برگزاری طبق اساسنامه شرکت اقدام می کنند. سهام داران متقاضی تشکیل مجمع باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح کنند و دستور مجمع منحصراَ دستوری خواهد بود که در تقاضانامه سهام داران ذکر شده است. ذیل آگهی دعوت تحت عنوان سهام داران دارنده بیش از یک پنجم سهام شرکت امضا می شود.
ضرورتی به ذکر اسامی و مشخصات سهام داران در آگهی دعوت وجود ندارد. در ماده 96 ” لایحه ” آمده :
” هیات رئیسه چنین مجمعی از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد “. این جمله مباحثی ایجاد کرده و بعضی اعتقاد دارند در چنین مجمعی منشی جلسه نیز باید سهام دار باشد. در صورتی که از یک سو مجامع موضوع ماده 95 ” لایحه ” فقط به طریقی غیرعادی و فوق العاده دعوت می شوند و هیچ تفاوت دیگری از نظر تشکیل هیات رئیسه، حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات با سایر مجامع ندارند و از سوی دیگر نیز به لحاظ ترتیب ، ماده 101 که بعد از ماده 96 آمده ، هیات رئیسه و ترکیب آن را تعریف کرده و الزامی برای سهام دار بودن منشی در آن به چشم نمی خورد. در نتیجه مجمع موضوع ماده 95 هیچ گونه خصوصیتی از حیث سهام دار بودن یا نبودن منشی جلسه ندارد و ماده 101 قانون تجارت به ماده 96 وارد و بر آن حاکم است.
آنچه سهام دار و یا سهام داران متقاضی دعوت مجامع عمومی از طریق اعمال ماده 95 ” لایحه ” گاهی از آن غفلت می کنند مقررات ماده 101 ” لایحه ” در مورد لزوم تشکیل هیات رئیسه، رعایت حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات در مجامع عمومی است.
یک یا دو سهام دار دارای یک پنجم سهام قادر به تشکیل هیات رئیسه طبق ماده 101 ” لایحه ” نیستند زیرا انتخاب رئیس و دو ناظر از بین سهام داران الزامی است. بنابراین در صورت عدم حضور و همکاری سایر سهام داران، به دلیل عدم امکان تشکیل هیات رئیسه، قادر به تشکیل و برگزاری مجمع عمومی نخواهند بود و مکاتبات، انتظارات و اقدامات آن ها بی حاصل خواهد بود.
در صورت تشکیل جلسه و انتخاب هیات رئیسه حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات مانند سایر مجامع خواهد بود و چنانچه سایر سهام داران اکثریت مطلق را داشته باشند و با دستور جلسه مورد تقاضای دعوت کنندگان مجمع مخالف باشند در واقع مجمع مصوبه ای طبق دلخواه و نظر این سهام داران نخواهد داشت.
در ماده 95 صرفاَ طریقه فوق العاده ای برای دعوت مجمع تعریف شده و هیچ گونه امتیاز ویژه ای برای این گونه سهام داران و الزام سایر سهام داران برای تصویب موارد درخواست آنان پیش بینی نشده است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
همکاران ما در ثبت شرکت نیک ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.