- ضرورت تعیین مدیر یا مدیران
در شرکت مدنی مدیر یا مدیران در واقع وکیل و اجیر شرکا جهت اداره مال مشاع هستند. در شرکت تجاری ، مدیر یا مدیران را نمی توان وکیل شرکا دانست بلکه آنان جزئی از دستگاه تصمیم گیری ( اراده ) شرکت هستند. اینک این پرسش مطرح می گردد که آیا ممکن است
شرکا فقط ساز و کار انتخاب مدیران را در قرارداد شرکت تجاری تعیین نموده و انتخاب آنان را به پس از ایجاد شرکت موکول نمایند؟ منطقاَ اشکالی به نظر نمی رسد و عدم انتخاب مدیران به هنگام انعقاد شرکت تجاری در حالی که سازو کار انتخاب آنان معین شده است، جهل به موضوع قرارداد تلقی نمی شود اما قانونگذاران به دلیل احتمال سوء استفاده شرکا از شخصیت حقوقی شرکت تجاری مسئولیت های زیادی را متوجه مدیران نموده اند لذا موکول نمودن انتخاب اولین مدیران به آینده، نگرانی هایی را نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد می کند. از این رو ممکن است ایجاد ملازمه میان ایجاد شرکت و انتخاب اولین مدیر یا مدیران اقدام احتیاطی مناسبی برای حفظ حقوق اشخاص ثالث به نظر برسد.
- مطالعه قانون
احکام صریح مقرر در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تردیدی باقی نمی گذارد که انتخاب اولین مدیران از شرایط شرکت سهامی است. ماده 20 مقرر می دارد :
” برای تاسیس و ثبت شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :
1- …
2- ….
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد …”
ماده 17 نیز در مورد شرکت سهامی عام متضمن حکم مشابه است.
ماده 196 قانون تجارت نیز تعیین اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت را به آیین نامه ای موکول کرده است که به موجب آن سند معرف مدیر یا مدیران شرکت از جمله اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت دانسته شده است.
موادی که در بالا مورد استناد قرار گرفت خالی از ابهام یا نقص نیستند. توضیح اینکه اگر شرکت فقط دارای یک مدیر باشد، آن مدیر، خودبه خود، نقش زبان شرکت را نیز ایفا نموده و اراده شرکت را اعلان و آشکار می کند و اصطلاحاَ مدیر عامل نامیده می شود اما در شرکت هایی که دارای چند مدیر هستند تعیین مدیر عامل از میان آن ها و یا خارج از آن ها برای تکمیل ساختمان اراده شخص حقوقی ضروری است و منطق حکم می کند که علیرغم ظاهر مواد استنادی فوق، علاوه بر معین بودن مدیران، معین بودن مدیر عامل را نیز شرط تشکیل شرکت بدانیم.
- تعیین بازرس یا بازرسان
احتمال تخلف مدیران شرکت از انجام وظایف محوله و دشواری نظارت شرکا بر عملکرد آنان این اندیشه را مطرح می کند که شرکا ضمن انتخاب مدیران، شخص یا اشخاصی را که از این پس آن ها را بازرس می نامیم برای نظارت مستمر بر عملکرد مدیران برگزینند.
در شرکت سهامی عام وجود لااقل یک بازرس الزامی است و از ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به روشنی استنباط می شود که تعیین آن از جمله شرایط ایجاد شرکت است. بند 3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در مورد شرکت سهامی خاص دلالت بر همین معنا دارد. در سایر انواع شرکت چنین شرطی وجود ندارد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.