برای تشکیل شرکت های اشخاص، افزون بر فراهم بودن شرایط کلی انجام هر عمل حقوقی، رعایت تشریفات خاصی نیز ضروری است. شرایط تشکیل این شرکت ها عمدتاَ همانند دیگر شرکت های تجاری است. با این حال، در مورد یکسان بودن برخی شرایط ماهوی تشکیل این گونه شرکت ها، به دلیل تحمیل مسئولیت تضامنی بر شرکای آن ها، تردید وجود دارد. اهلیت از جمله شرایط ماهوی به شمار می رود که به دلیل پیوند لازم و ملزومی آن با شرط دیگر از این دست، یعنی قصد ، در رابطه با شرکای شرکت های اشخاص نیازمند تجزیه و تحلیل و تامل بیشتر به نظر می رسد.
در قانون تجارت، جز یک مورد ، مقرره ای که بتوان از آن را شرط لازم تاسیس شرکت شخص تلقی نمود به چشم نمی خورد. بنابراین، بایستی در لابه لای مقررات پراکنده آن قانون و نیز با دست یازی به قواعد عمومی اعمال حقوقی، شرایط ناظر به تشکیل این گونه شرکت ها را دسته بندی کرد.
- شرایط ماهوی
شرایط ماهوی شرکت های شخص عموماَ همان شرایط تشکیل شرکت های سرمایه است. این شرایط الزامات مذکور در ماده 190 قانون مدنی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی هستند. وجود قصد و رضا، اهلیت داشتن ، معین بودن موضوع شرکت و مشروع بودن جهتی که شرکت برای آن تاسیس می گردد، الزاماتی اند که برای ایجاد شرکت های اشخاص نیز باید رعایت شود.
از میان شرایط گفته شده، اهلیت در رابطه با موسسین و شرکای این شرکت ها، شایان تامل می نماید. این درنگ ، ناشی از ماهیت شرکت های اشخاص و مسئولیت های ناشی از شراکت در آنهاست. در اینکه هر شخص که با امضای شرکتنامه و دیگر اسناد تاسیس شرکت و یا پس از تشکیل شرکت، با ورود خود به عنوان شریک جدید، مسئولیت ها و تعهداتی را می پذیرد که حتی فراتر از تعهدات قراردادی است، تردیدی وجود ندارد. بنابراین، چنین شخصی باید شرط اهلیت را به عنوان شرطی کلیدی برای اعتبار عمل حقوقی ورود به شرکت دارا باشد. حال آیا مشارکت در شرکت تضامنی یا نسبی و یا در شرکت های مختلط به عنوان شریک ضامن، همانند سایر اعمال حقوقی از سوی ولی و یا سرپرست محجور پذیرفتنی است ؟ به عبارت دیگر آیا اهلیت شخص اصیل ضرورت دارد ؟ دکتر ستوده تهرانی از نگاهی دیگر پرسش بالا را پاسخ گفته اند. مطابق دیدگاه ایشان، در بسیاری از دیگر کشورها از جمله فرانسه، چون شریک شرکت تضامنی تاجر تلقی می شود، در نتیجه، داشتن اهلیت نیز باید وجود داشته باشد. لکن با توجه به عدم پیش بینی شرط تاجر بودن برای شریک شرکت تضامنی در حقوق ایران، اهلیت شریک از شرایط اساسی نبوده و اداره ثبت شرکت ها نیز از همین رویه پیروی نموده است.
دکتر اسکینی با ابراز اینکه برای شرکای شرکت های تضامنی اهلیت تجاری ضروری نبوده و دارا بودن اهلیت مدنی کفایت می نماید، در نهایت راه حل میانه ای را برگزیده اند که مطابق آن، هر صغیری را نمی توان له عضویت شرکت تضامنی پذیرفت ، بلکه صغیر باید ممیزه بوده و ولی او نیز اجازه داده باشد.
دیدگاه های بالا با رویکرد حقوق تجارت ایران سازگاری نشان می دهد. چرا که علاوه بر رویه ادارات ثبت شرکت ها به پذیرش اشخاص محجور ( عموماَ صغار ) به عنوان شریک شرکت تضامنی از طریق ولی و یا سرپرست آن ها، برخی مقررات قانون تجارت نیز چنین برداشتی را به رسمیت می شناسد. ماده 139 این قانون ، در صورت فوت شریک شرکت تضامنی، بقای شرکت را منوط به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی دانسته است. در مورد حاضر، عموماَ ورثه قائم مقام شریک در گذشته به شمار می رود، که ممکن است در میان آنان وراث صغیر ( خواه ممیز یا غیرممیز ) نیز وجود داشته باشد.
ممکن است، گفته شود که قائم مقام متوفی اگرچه به صورت مطلق ذکر شده، لیکن نظر به ورثه صغیر یا محجور نداشته است، به ویژه آنکه وراث صغیر خود صلاحیت تصمیم در این خصوص را فاقد بوده ولی یا قیم وی اعمال نظر می نماید. با اندکی درنگ در مفاد ماده بعدی ایراد بالا وارد به نظر نمی رسد. چرا که سرپرست وی امکان پذیر دانسته است. در نتیجه، اگر قانون گذار اهلیت شخصی شریک شرکت های تضامنی و نسبی یا شریک ضامن شرکت های مختلط را شرط می دانست، دیگر نباید مجالی برای ادامه حیات شرکت تضامنی، پس از حجر شریک قائل می شد.
این رویکرد قانون گذار محل ایراد است ؛ زیرا که عضویت در شرکت تضامنی و یا در شرکت مختلط به عنوان شریک ضامن و حتی در شرکت نسبی، دربرگیرنده خطرات جدی نسبت به همه دارایی چنین شریکی است. در حقیقت، مشارکت محجورین در شرکت های تجاری به عنوان شریک ضامن از طریق سرپرستان آن ها باید ممنوع گردد. چرا که هر نوع دخل و تصرفی در حقوق و اموال این دسته از اشخاص باید همراه با رعایت غبطه و مصلحت ایشان باشد. در حالی که، وارد ساختن محجور به تجاررتی با خطرات قابل پیش بینی با غبطه وی ناسازگاری دارد. قانون گذار بایستی عضویت محجورین در شرکت تضامنی و نسبی و نیز مختلط ( به عنوان شریک ضامن ) را یا مطلقاَ ممنوع سازد و یا آنکه مسئولیت را متوجه ولی یا قیم محجور به صورت تضامنی با شریک محجور نیز بداند.
- شرایط شکلی
شرایط شکلی ایجاد شرکت تضامنی و نسبی عمدتاَ همان شرایطی است که برای تاسیس شرکت بامسئولیت محدود مقرر شده است. با این حال، اگرچه در هر دو شرکت تنظیم شرکتنامه شرط پذیرش درخواست ثبت آن ها از سوی اداره ثبت شرکت ها محسوب می شود، لکن در شرکت تضامنی، سند مزبور از محوریت و اهمیت چشمگیری برخوردار است. چرا که قانون گذار در ماده 137 قانون تجارت، مبحث ناظر به شرکت های تضامنی، تنها در بحث و رسیدگی به حساب های سالیانه، یک بار به طور گذرا به اساسنامه اشاره نموده است. در حالی که بسیاری از موارد ارجاعی به اساسنامه در شرکت بامسئولیت محدود ، ناظر به اموری است که در شرکت تضامنی به شرکتنامه واگذار شده است.
با توجه به آنکه در شرکت تضامنی در چند مورد معدود که از تصمیم گیری شرکا سخن رفته، حد نصاب اتفاق آراء ضروری دانسته شده است، جایگاه بنیادین شرکتنامه در این شرکت قابل پررنگ تر می نماید. زیرا که هرگونه تغییر در شرکتنامه منوط به موافقت همه شرکا است.
علاوه بر تنظیم شرکتنامه، موسسین شرکت باید گواهی بانک به پرداخت سرمایه نقدی و صورتجلسه ارزیابی و تسلیم سرمایه غیرنقدی را نیز به همراه دیگر مدارک تشکیل شرکت، به اداره ثبت شرکت ها ارائه کنند. به نظر می رسد برای ارزیابی سرمایه غیرنقدی شرکت تضامنی، نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نباشد. چرا که طبق ماده 122 قانون تجارت : " در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود ". با این حال ، در شرکت تضامنی برخلاف شرکت های سرمایه، اصل سرمایه و میزان آن عنصر بنیادین به حساب نمی آید. شاید به همین دلیل، در حالی که برای ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی شرکت مسئولیت محدود ضمانت اجرای کیفری سنگین مقرر گردیده، راجع به کیفر عمل مشابه در شرکت تضامنی سکوت شده است. جا داشت به منظور جلوگیری از اعلام ارزش غیرواقعی برای سرمایه غیر نقدی شرکت اخیر، یا ضمانت اجرای کیفری پیش بینی می شد و یا آنکه ارزیابی به کارشناس رسمی واگذار می گردید.
ثبت شرکت گام پایانی و در عین حال مهم ترین در تاسیس شرکت به شمار می رود. با توجه به صراحت ماده 195 قانون تجارت که ثبت کلیه شرکت های تجاری را الزامی دانسته و نیز با ملاحظه ضمانت اجرایی کیفری سرپیچی از این الزام منعکس در ماده 2 قانون ثبت شرکت های 1310، ثبت شرکت های تضامنی و نسبی کامل کننده و موید همه شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی دیگر است. صرف نظر از آنکه انجام این الزام به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ارتباط داشته یا نداشته باشد، ثبت نشدن شرکت به معنای آن است که هنوز مرجع ذی صلاح، یعنی اداره ثبت شرکت ها، وجود شرایط و صحت تشریفات شرکت را احراز و تایید ننموده است. در نتیجه، اصولاَ بدون جمع شرایط تاسیس شرکت و از جمله ثبت آن به عنوان یک امر آمره شکلی، نه شرکت تشکیل شده و نه شخصیت حقوقی آن تحقق یافته است.
اقدام دیگری که اگرچه در راستای تشکیل شرکت مذکور نبوده، بلکه پس از ثبت شرکت باید صورت گیرد، عبارت از آگهی خلاصه شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده 197 قانون تجارت و نظامنامه مربوط است.
در ادامه، به مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از این شرکت ها می پردازیم.
- مدارک ثبت شرکت تضامنی
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
- مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی به قرار ذیل است :
1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
سوالات خود را از ما بپرسید.
کارشناسان مجرب ثبت شرکت نیک ، با افتخار آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.