یکی از مباحثی که در حقوق شرکت های تجارتی، در کشورهای مختلف مشاهده می شود، تبدیل انواع شرکت های تجارتی می باشد. با تورق در قوانین و مقررات جاری کشورمشاهده می گردد تبدیل انواع شرکت در برخی از موارد پیش بینی شده است و قانون گذار با احصاء آن، تشریفاتی در نظر گرفته است. در حال حاضر بیش از ده نوع شخصیت حقوقی در قانون تجارت و سایر قوانین( از جمله انواع سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی،
مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی، تعاونی، تعاونی سهامی عام، صندوق های سرمایه گذاری، مؤسسات اعتباری و بانکی وغیره) وجود دارد که تشریفات تبدیل تمامی این شخصیت ها به یکدیگر بیش از یکصد فرایند خواهد گردید. اما در مقررات مربوطه تنها تعداد محدودی از آن تشریح و قانون گذاری شده که به نظر می رسد تنها در شرایط خاص، قانون گذار شرایط تبدیل را برای تعداد خاصی از اشخاص حقوقی با در نظر گرفتن ملزومات و مقدمات خاص خود تعیین نموده است.
• مقررات قانونی تبدیل برخی از شرکت ها :
در برخی از موارد، تبدیل انواع شرکت های تجارتی توسط قانون گذار پیش بینی لازم بیان شده است. به طور مثال ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که سرمایه شرکت سهامی بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر باشد، باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. لذا یکی از موارد تجویز در قانون تبدیل شرکت های سهامی خاص و عام به سایر شرکت ها می باشد.
به موجب ماده ۲۷۸ قانون یاد شده، شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد، ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.
همچنین به موجب ماده ۱۳۵ قانون تجارت هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.
در ادامه ممکن است به موجب قوانین بورسی برخی از شرکت های سهامی عام که مکلف به انطباق به ساختارهای سازمان بورس می باشند تمایلی نسبت به این امر نداشته و جهت برون رفت از این موضوع درخواست تبدیل شرکت از سهامی عام به خاص را داشته باشند که در این خصوص می بایستی ضمن تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، نسبت به تصویب اساسنامه جدید و تهیه مستندات لازم از مراحل تصمیم گیری و اجرای مصوبات مجمع و ارائه مجوزات از سازمان بورس اقدام نمایند.
• تبدیل شرکت به موسسات غیرتجاری :
از جمله موارد مبتلابه در تبدیل شرکت ها در سوابق ثبتی درخواست تبدیل شرکت های تجارتی به مؤسسات غیر تجاری می باشند. در حالی که در تبدیل انواع شرکت های تجارتی به مؤسسات غیر تجارتی اصولاً ماهیت شخص حقوقی و نوع فعالیت ( تجاری و غیرتجاری بودن موضوع فعالیت) وتبدیل شرکاء به اعضاء و میزان مسئولیت و یا تضییع حقوق سهامداران و شرکاء و تغییر در نحوه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، تغییر نوع، تخصیص شماره ثبت جدید صورت می پذیرد، که همگی موجب اختلال در مباحث حقوقی، ثبتی، مالیاتی، پولی و بانکی و عدم شناسایی دقیق اشخاص حقوقی می گردد.
در خصوص تبدیل شرکت به مؤسسات غیر تجاری نیز در قانون تحارت پیش بینی لازم صورت نپذیرفته، لکن در یکی از مقررات قانونی براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 17/8/1388،تبدیل شرکت حفاظتی مراقبتی به مؤسسات مذکور پیش بینی شده است و مطابق ماده ۳۸ آیین نامه، ناجا مؤظف بوده ظرف شش ماه از زمان انتشارآیین نامه مذکور نسبت به تطبیق و تبدیل وضعیت موسسات اقدام نماید.
با عنایت به گذشت بیش از ۶ سال از پایان مهلت آیین نامه یاد شده برخی از شرکت های حفاظتی و مراقبتی با موضوع خاص تبدیل شده اند اما با توجه به طولانی شدن فرایند تبدیل شرکت به مؤسسات غیر تجاری و عدم تمدید مهلت از سوی مراجع صلاحیت دار و بروز مشکلاتی از جمله سوء استفاده و خرید و فروش امتیاز شرکت های مذکور، عملاً اجرایی این تبدیل به علت پایان مهلت قانونی و سایر مراتب فوق نزد مرجع ثبت شرکت ها امکان پذیر نمی باشد.
• تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت های تجاری :
درخصوص شرکت های مشمول واگذاری و یا شرکت های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، به استناد مواد ۵ و ۱۸ و ۱۹ اجرای اصل ۴۴ در برخی از موارد تجویز تبدیل شخصیت های حقوقی برای تسهیل در واگذاری صادر گردیده است. در این مقررات تصریح گردیده است که بانک های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع ماده این قانون مؤظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. که در این خصوص شاهد تبدیل مؤسات غیر تجارتی به شرکت های سهامی می باشیم که از جمله تبدیل های صورت گرفته می توان به بانک قوانین و مهر اقتصاد و یا مؤسسه اعتباری عسگریه در اجرای این قانون اشاره نمود.
در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیر بنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یکسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های ۲ و ۳ بند الف ماده (۳) این قانون اقدام نمایند. در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصاد و دارایی در چارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثرظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است که در این راستا نیز برخی از شخصیت های حقوقی در جهت بازسازی ساختاری نسبت به تبدیل از مؤسسه به سهامی پرداختند که می توان به مؤسسه غیر تجاری( ایران کد) و یا مؤسسه ( راه آهن) اشاره نمود.
در خصوص تبدیل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استانی نیز بر طبق ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی استفساریه ( رفع ابهام خواستن از چیزی) مجلس، منظور از شرکت سهامی عام مندرج در ماده مذکور همان شرکت های سهامی عام در ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد. چنان چه شرکت های مذکور قبلاً در قالب شرکت های دیگر به ثبت رسیده باشند می بایستی از لحاظ ماهیتی به موجب بخشنامه شماره ۱۳۹۷۰۸/۸۹ مورخ 11/8/1389 معاون محترم وقت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به شرکت های سهامی عام تبدیل گردند. البته در این خصوص بین وزارت تعاون و سازمان بورس اختلاف نظر بوده که وزارت تعاون ماهیت این شرکت ها را تعاونی در نظر می گرفت و برابر استفساریه یاد شده مراحع ثبتی این دسته از شرکت ها را در قالب شرکت های سهامی عام به ثبت می رساند.