ثبت تمام شرکت های ایرانی در اداره ثبت شرکت ها الزامی است ( ماده 195 قانون تجارت و ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها)، اما آیا این ثبت تاثیری در تحقق شخصیت حقوقی شرکت نیز خواهد داشت ؟ پاسخ به این سوال را نمی توان به طور صریح در قوانین ایران یافت لذا دو نظریه در این زمینه قابل طرح است. برخی پس از انجام شدن مقدمات مانند امضای اساسنامه، تعیین مدیران و بازرس شرکت، آن را تشکیل شده می دانند ولی مدیران را مکلف به ثبت شرکت نیز می دانند بدون آنکه عدم ثبت نقصی در شخصیت شرکت ایجاد کند، ولی برخی ثبت شرکت را برای تحقق شخصیت حقوقی و تاسیس آن لازم می دانند.
مستند گروه اول، به عنوان مثال ماده 17 قانون تجارت است که در ذیل آن تصریح نموده که پس از انجام شدن دستور جلسه مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی، از آن تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود و یا ماده 96 که مقرر می دارد “شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد” و یا ماده 220 که مقرر داشته است هر شرکت ایرانی که خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت درنیاورد، شرکت تضامنی محسوب می شود و اگر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 تصریح نکند که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده است محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد.
اما استدلال گروه دیگر مبنی بر اینکه بدون ثبت در مرجع قانونی و صرفاً یا توافقات افراد با هم، شخصیت حقوقی مستقل از آنان به وجود نمی آید به شرح ذیل است:
اولاً – ماده 587 قانون تجارت، تنها موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی را به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می داند . مفهوم این ماده آن است که سایر اشخاص حقوقی بدون ثبت، تحقق پیدا نمی کنند.
ماده 584 نیز تاکید نموده است که تشکیلات و موسسات غیرتجاری تنها از تاریخ ثبت آن ها در دفتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند. در واقع آنچه موجب جداسازی موسسات غیرتجاری از شرکت های تجاری می شود، تفاوت مرجع ثبت آن ها است نه اصل لزوم ثبت برای تحقق شخصیت حقوقی آن ها.
ثانیاً – ماده 19 تصریح می کند که در صورتی که تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها، ثبت شرکت صورت نپذیرد (علیرغم طی شدن تشریفات ماده 17 در مجمع عمومی موسس و تکمیل شدن مواردی مانند احراز تعهد و پرداخت سرمایه، تصویب اساسنامه و نعیین مدیران و بازرسان)، سرمایه گذاران خواهند توانست صرفاَ با نامه مرچع ثبت، پول های خود را از بانک، و نه شرکت، پس بگیرند و برای این کار هیچ نیازی به طی تشریفات قانونی انحلال شرکت ها نیست. ( ماده 201- 199 ) . این بدان معنا است که از نظر قانون قبل از ثبت اصلاَ شرکتی وجود ندارد.
ثالثاً- ماده 22 نیز مادام که شرکت سهامی به ثبت نرسیده است را شرکت سهامی در شرف تاسیس تلقی کرده نه تاسیس شده.
رابعاً- ماده 20 برای “تاسیس” شرکت های سهامی خاص نیز همانند ثبت آن ها، تسلیم اسنادی را به مرجع ثبت شرکت ها لازم می داند.
خامساً- ادله گفته شده برای وجود شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت، کافی برای اثبات این مطلب نیست زیرا ماده 17 از عبارت ” تشکیل ” استفاده کرده که بیشتر ناظر به شکل گیری مقدمات و صورتبندی و ارکان شرکت است و دلالت تام بر وجود کامل شرکت و شخصیت حقوقی آن قبل از ثبت ندارد. خصوصاَ اینکه ماده 19 به شرح فوق نیز تاییدی بر عدم وجود شرکت قبل از ثبت است. ماده 96 در شرکت های با مسئولیت محدود نیز ناظر به مورد بحث نیست و فقط در ارتباط با شرط لازم پرداخت شدن تمام سرمایه در شرکت های مزبور است و ماده 220 نیز دلالت صریح بر این مدعا ندارد.
علاوه بر این ها، قول به وجود شرکت در فاصله بین تشکیل آن علیرغم عدم ثبت و منتفی شدن آن به سبب عدم ثبت، ( ماده 19 ) که ممکن است تا مدت زیادی طول بکشد، عوارض غیرقابل کنترلی را موجب شود که منطقاَ نمی تواند قانونگذار را از آن غافل محسوب نمود. از جمله این عوارض ، انعقاد قرارداها و سپس منتفی شدن شرکت است که پس از انتفا، تکلیف قراردادهای منعقده معلوم نخواهد بود، زیرا حتی مقررات انحلال و تصفیه نیز اجرا نخواهد شد و مدیر تصفیه ای وجود نخواهد داشت تا تعهدات نیمه تمام را به اتمام برساند. شرکت ها در دوره تصفیه بعد از انحلال، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند و مدیران تصفیه از طرف آن ها حقوقشان را مطالبه و تعهداتشان را ایفا می نمایند و این ها همه در مورد شرکتی که به سبب عدم ثبت منتفی شده است، جریان نخواهند داشت.
نظریه منوط بودن شخصیت حقوقی شرکت ها به ثبت آنها، با قوانین سایر کشورها در این زمینه نیز هماهنگ است.
ثبت شرکت نیک
” ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند “