لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در ماده 73، مجامع عمومی را به شرح ذیل به سه گونه، دسته بندی نموده است :
” مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از :
1. مجمع عمومی موسس ،
2. مجمع عمومی عادی ،
3. مجمع عمومی فوق العاده . ”
همان گونه که از نام مجمع عمومی فوق العاده به دست می آید، مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور استثنایی و شرایط فوق العاده که تصمیم گیری در مورد آن ها از حیطه اختیار و صلاحیت مجمع عمومی خارج باشد، تشکیل می شود. لذا، زمان و موعد خاصی برای تشکیل آن ضروری نیست و هر زمان که شرایط اقتضا کند منعقد می شود.
در واقع و با ملاحظه مفاد ماده 86 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی ، صلاحیتی عام به شمار رفته و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده استثنا بر مجمع نخست محسوب می گردد.
صلاحیت های مجمع مزبور در ماده ای خاص احصاء نشده ، بلکه به صورت پراکنده در مواد مختلف قابل شناسایی است که از جمله مواد 42 ، 43 ، 83 ، ( 4 ) 199 و 278 لایحه اصلاحی را می توان ذکر نمود. صریح ترین اشاره در این رابطه ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که اشعار می دارد :
” هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد “.
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
- تغییر در اساسنامه شرکت
از آن جا که اساسنامه سند تشکیل و در عین حال دستورالعمل چگونگی اداره شرکت است ، تغییر مفاد آن نیازمند تصمیمی فوق العاده است که جز با رای مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نیست. لذا مجمع مزبور هر گونه تغییری را لازم بداند، در اساسنامه اعمال خواهد نمود. لکن تغییر تابعیت شرکت به صراحت ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به عنوان بندی از بندهای اساسنامه از صلاحیت مجمع مذکور یا هر مجمع دیگری خارج است.
برخی اصل 41 قانون اساسی را ناسخ ماده 94 تلقی کرده و بر این باورند که هر گونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یادشده تعارض داشته و لذا بی اعتبار است.
با ملاحظه مفاد اصل استنادی، چنین برمی آید که نویسندگان پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشگیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده اند، کیفری که در بسیاری از کشورها معمول است و نه عکس آن. در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیچ قرینه و مجوزی وجود ندارد. به دیگر سخن ، حکم ماده 94 نه تنها تعارضی با اصل 41 ندارد، بلکه به سختی می توان میان دو پیوند و نسبتی یافت نمود.
- تغییر در سرمایه شرکت
تغییر در سرمایه شرکت که اعم از کاهش یا افزایش سرمایه است چیزی جز اصلاح اساسنامه نیست. چرا که در هنگام تاسیس شرکت ، مطابق بند 5 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ” مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک ” باید قید شود. لکن، به جهت اهمیت و نیز تفکیک آن از تغییر اساسنامه در ماده 83 بالا، در سرفصل مستقل مورد بررسی قرار می گیرد.
مقررات ناظر به افزایش سرمایه در مواد 157 تا 187 و نیز ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به نفصیل مورد پیش بینی قرار گرفته است.
در مقابل، کاهش سرمایه در دو عنوان کاهش اجباری و کاهش اختیاری در مواد 141 و 189 لایحه قانونی بالا منعکس گردیده است.
شیوه ها و تشریفات مربوط به تغییر سرمایه شرکت از اهمیت بالایی برخوردار و آثار بسیار مهم حقوقی در پی دارد که در مبحث حساب های شرکت به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- انحلال پیش از موعد شرکت
در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود و یا مدت محدود تشکیل شده ولی این مدت هنوز سپری نگردیده باشد، مجمع عمومی فوق العاده می تواند تصمیم به انحلال آن بگیرد. به موجب ماده 83 و بند 4 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، انحلال قبل از موعد شرکت در حیطه صلاحیت مجمع مزبور قرار دارد.
- تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس
تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس که به دلایل خاص مربوط به شرکت صورت گیرد، از اختیارات خاص مجمع عمومی فوق العاده به شمار می رود. این مهم ، بعضاَ در اساسنامه پیش بینی می گردد، لکن طبق ماده 43 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347عموماَ مجمع عمومی فوق العاده راجع به آن اتخاذ تصمیم می نماید. برای این منظور تشریفات و مراحل قانونی معینی مقرر گردیده که در مورد تبدیل سهام بی نام به بانام و تبدیل سهام بانام به بی نام یکسان نیست.
- تصمیم به صدور سهام ممتازه یا تغییر در امتیازات مربوط به آن ها
هر شرکت سهامی می تواند مطابق اساسنامه یا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ، سهام ممتازه صادر نماید. به صراحت ماده 42 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، علاوه بر آنکه مجوز صدور این سهام از اختیارات مجمع یاد شده است، تغییر در مزایای سهام ممتازه موجود نیز در صلاحیت آن مجمع قرار دارد.
- تمدید مدت شرکت
یکی از موارد الزامی اساسنامه شرکت به نحو منعکس در بند 3 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مدت شرکت است. هر چند که در گذشته برای شرکت های بسیاری و اکنون برای شرکت های معدودی بنا بر ملاحظاتی مدت معینی در نظر گرفته می شد و می شود، لکن امروزه تقریباَ موسسات همه شرکت های تجاری ترجیح می دهند شرکت مورد نظر خود را به صورت نامحدود تاسیس نمایند تا از مشکلات بعدی ناشی از پایان عمر شرکت برکنار باشند. چرا که به موجب بند دو ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ” در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد …. ” شرکت سهامی منحل می شود ، ” مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد “. تمدید مدت شرکت از امور مرتبط با اساسنامه شرکت بوده و در صلاحیت خاص مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد. با توجه به منطوق مقرره بالا، پس از انقضای مدت شرکت ، دیگر ماهیت حقوقی ای وجود ندارد تا تصور تمدید آن برود.
- تبدیل شرکت
قانون گذار مواردی را پیش بینی نموده که امکان تبدیل شرکت سهامی به شرکت غیرسهامی و یا تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص وجود دارد. طبق ماده 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
” شرکت سهامی خاص در صورتی می تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاَ موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد … ”
همچنین به موجب ماده 5 لایحه قانونی مزبور در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در ماده مزبور کمتر گردد ” باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت شکل یابد وگرنه ذی نفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند “.
اگرچه در این ماده به نوع مجمع ذی صلاح برای تبدیل شرکت اشاره نشده، لکن با وحدت ملاک از ماده 278 مرقوم ، و اینکه تبدیل شرکت را به هر دلیل باید به معنای تغییر اساسنامه تلقی نمود. بنابراین، تبدیل یا تغییر نوع شرکت را باید در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده دانست.
علاوه بر تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام مقرر در مقرره قانونی بالا و سکوت قانون گذار در رابطه با امکان تبدیل شرکت های سهامی به انواع دیگر شرکت های تجاری، به نظر می رسد با توجه به نبود منع و رویه اداره ثبت شرکت ا ، در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده و رعایت تشریفات قانونی مربوط به هر شرکت، تبدیل شرکت های سهامی به هر نوع شرکت دیگر مجاز باشد.
شایان یادآوری است که با توجه به مسئولیت نامحدود شرکا در شرکت تضامنی و مسئولیت نسبی در شرکت نسبی، تبدیل شرکت سهامی به هر یک از این دو نوع شرکت بدون موافقت همه سهامداران غیرممکن می نماید. چرا که چنین تبدیلی مستلزم افزایش تعهدات و مسئولیت هایشرکا به شمار می آورد، که مستنلط از مواد 94 . 159 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدون رضایت همه شرکا پذیرفته نیست.
- انتشار اوراق مشارکت
با توجه به تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و نسخ ضمنی مفهوم ورق قرضه و نیز مقررات متعارض لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ناظر به اوراق قرضه با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376، تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت در جایی که این امر در اساسنامه پیش بینی نشده، همچنان از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت به شمار می رود.
بر اساس ماده 56 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
” هر گاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند “.
این صلاحیت را می توان از ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 و ماده 30 آیین نامه مصوب 1377 قانون مزبور و نیز وحدت ملاک از ماده 56 اصلاحی قانون تجارت 1347 دریافت.
- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هدف از طرح این عنوان پاسخ به این پرسش است که آیا مجمع عمومی فوق العاده می تواند درامور مربوط به حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی دخالت نماید ؟ پاسخ به سوال مزبور از دو دیدگاه قابل بررسی است.
نخست آنکه ، قانون گذار اختیارات مجمع عمومی فوق العاده را استثنایی بر صلاحیت مجمع عمومی عادی مقرر داشته، ولی عکس آن صادق نیست. بدین معنی که اموری ” منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ” قرار گرفته، در حالی که صلاحیت مجمع عمومی عادی منحصر به اختیارات احصاء شده است. به علاوه، نه تنها مقررات حاکم بر هر دو مجمع یکسان است، بلکه حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده بالاتر از حد نصاب های یاد شده در مجمع عمومی عادی است. لذا، مجمع نخست به طریق اولی بر مجمع اخیر حاکمیت داشته و نباید منعی بر ورود مجمع عمومی فوق العاده له حوزه صلاحیت این مجمع عمومی عادی متصور بود.
دیدگاه دوم، عبارت از آن است که اگرچه مقنن به انحصاری بودن برخی امور برای مجمع عمومی عادی برخلاف مجمع عمومی فوق العاده تصریح ننموده، این بدان معنی نیست که دخالت مجمع اخیر در صلاحیت های مجمع عمومی عادی را تجویز نموده باشد. بالعکس، قانون گذار با تعریف دو مجمع مزبور به عنوان نهادهایی مجزا با کارکردهایی متفاوت، قصد ایجاد مرز مشخص میان حوزه صلاحیت های آن داشته است. افزون بر آن، انواع مجمع در ماده 73 به تفکیک بیان گردیده، که نشانگر وجود و ماهیت حقوقی با کاو سپس بیان مفصل ویژگی های گوناگون است. در غیر این صورت، به جای تقسیم بندی و سپس بیان مفصل ویژگی های متفاوت هر یک، قانون گذار باید یک مجمع را معرفی و فقط در امور خاص ( فوق العاده ) حد نصاب بالاتر جهت تشکیل و تصمیم گیری مقرر می نمود.
با ملاحظه مقررات ناظر به دو مجمع و نیز دیدگاه های مطروحه، نظر دوم از استحکام بیشتری بهره مند است.
نحوه تشکیل و فاصله میان زمان انتشار آگهی و تاریخ تشکیل و مرجع دعوت کننده، همانند مجمع عمومی عادی است.
هر آنچه از یک تیم زبده و متخصص حقوقی انتظار دارید را با متخصصان نیک تجربه کنید ..