کاهش اجباری سرمایه در بخش مربوط به تکالیف مدیران در ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به این شرح پیش بینی شده است:
” اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید
در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند”.
برای فراهم شدن شرط اعمال حکم این ماده، دست کم نیمی از سرمایه شرکت باید بر اثر زیان های وارده از میان برود. بنابراین تا زمانی که سرمایه از میان رفته به نصف کل سرمایه شرکت نرسد، کاهش سرمایه الزامی نیست.
برای آنکه یئت مدیره به از بین رفتن سرمایه آگاه یا مطمئن گردد، بایستی شاخصی وجود داشته باشد. این معیار در حقیقت به تکلیف دیگری از وظایف مدیران ارتباط می یابد که عبارت است از اینکه ” لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرسان ارائه نماید .” در نتیجه، با وجود چنین گزارش 6 ماهه ای که به بررسی و اظهار نظر بازرسان قانونی شرکت نیز گذارده می شود، مدیران به آسانی به تحقق شرط کاهش اجباری پی خواهند برد. به محض آگاهی مدیران به از میان رفتن سرمایه و دعوت مجمع عمومی فوق العاده، این مجمع بایستی در مورد بقا یا انحلال شرکت اتخاذ تصمیم کند. چنانچه سهامداران نظر به پایان حیات شرکت داشته باشند، ضمن تصمیم گیری به انحلال آن، بر اساس مفاد اساسنامه و یا رهنمودهای آن مجمع شرکت وارد روند تصفیه خواهد شد. معذلک، در صورتی که با وصف از میان رفتن بخشی از سرمایه، مجمع بر ادامه فعالیت شرکت نظر داشته باشد بایستی با رعایت ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی رعایت حداقل سرمایه مقرر قانونی، سرمایه شرکت را تا میزان موجود کاهش دهد. برای مثال اگر سرمایه شرکتی بیست میلیون باشد و چهارده میلیون ریال آن به دلیل زیان های وارده از میان برود، سرمایه اسمی شرکت باید به شش میلیون ریال کاهش یافته و بند مربوط به میزان سرمایه شرکت در اساسنامه اصلاح گردد.
اگر افت سرمایه به گونه ای باشد که سرمایه موجود از حد مقرر قانونی مندرج در ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 نیز کمتر گردد، دیگر راهکار ماده 141 اعمال پذیر نخواهد بود و ناگزیر راه حل بخش اخیر ماده 5 بایستی مد نظر قرار گیرد. بدین معنی که به جای کاهش سرمایه، باید ” ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. ”
همان گونه که ملاحظه می گردد در اینجا به جای کاهش سرمایه، باید ترمیم سرمایه صورت گیرد. به علاوه منظور از جبران یا ترمیم سرمایه در وضعیت مورد بحث، افزایش یا تغییر اسمی سرمایه نیست، بلکه بخشی از سرمایه شرکت به هر دلیل از میان رفته و سهامداران باید نسبت به جایگزین نمودن سرمایه مزبور یا پرداخت سرمایه تا اندازه ای که سرمایه موجود شرکت به حد مقرر قانونی برسد، مبادرت ورزند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت سهامی خاص ده میلیون ریال بوده و به علت زیان های وارده مثلاَ اگر سرمایه شرکت سهامی خاص ده میلیون ریال بوده و به علت زیان های وارده به هشتصد هزار ریال برسد، در این صورت امکان کاهش سرمایه تا میزان موجود ( هشتصد هزار ریال ) به دلیل محدودیت مندرج در ماده 5 بالا، وجود ندارد. بر عکس سهامداران در صورتی که مایل به بقای شرکت در قالب موجود، یعنی سهامی خاص باشند، لازم است به نسبت سرمایه خود در شرکت، سرمایه از میان رفته را ترمیم یا دست کم تا میزان حداقل قانونی، یعنی یک میلیون ریال، به شرکت سرمایه تزریق نمایند و یا شرکت را به نوع دیگری که در آن رعایت حداقل سرمایه مقرر نشده، تبدیل سازند.
لازم به ذکر است که جبران سرمایه از این نوع، در حقیقت افزایش تعهدات سهامداران بوده و با رعایت مفاد مواد 94 و 159 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی موافقت همه سهامداران امکان پذیر است.
کاهش اجباری سرمایه مطابق تبصره ماده 189 به هر یک از دو طریق کاهش مبلغ اسمی سهام و یا کاهش تعداد سهام تجویز شده است.
خدمات نیک را از شرکت نیک بخواهید..
شماره تماس :
- 02188888822