واگذاری و داد و ستد سهام بانام نیازمند رعایت تشریفات و مقرراتی است که در ماده 40 لایحه به شرح ذیل پیش بینی شده است :
” انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.
در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است .”
در ارتباط با این ماده و آثار حقوقی آن چند نکته نیازمند یادآوری است :
نخست آنکه، با توجه به اینکه قانون گذار به جای تعیین قالب حقوقی خاصی برای این منظور، مراعات شرایط مقرر در ماده 40 مرقوم را ضروری دانسته، صرف رعایت شرایط شکلی مورد نظر قانون گذار موجب اعتبار واگذاری سهام است. به دیگر سخن، صرف امضای واگذارنده سهام در دفتر ثبت سهام جهت اعتبار واگذاری سرمایه کافی بوده و ذکر نوع عقد یا قرارداد که مبنای توافق اولیه بوده، شرط اعتبار چنین عمل حقوقی به شمار نمی رود. به همین جهت و با ملاحظه تعریف عقود تشریفاتی، باید بتوان واگذاری سهام بانام را عقدی تشریفاتی به حساب آورد.
نکته دوم، ایراد مهمی است که در همین رابطه به چشم می آید و آن عدم لزوم امضای انتقال گیرنده در دفتر ثبت سهام است. چرا که قانون گذار به مبنای واگذاری و شکل توافق توجه نداشته، و صرفاَ امضای واگذارنده را شرط لازم و کافی، البته با فرض رعایت شرایط ماهوی مذکور در ماده 190 قانون مدنی، می داند. به همین جهت شیوه واگذاری سهام بانام به نحوی که در ماده 40 مقرر گردیده بیشتر به اعمال حقوقی یکطرفه نزدیک است. علاوه بر ایراد بالا، این نحوه از انتقال سهام ممکن است شخصی را برخلاف میل وی و بدون آگاهی در جرگه سهامداران درآورد. سوالی که باید در این رابطه مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد این است که حدود این بی اعتباری تا کجاست ؟ آیا عمل واگذاری سهام بانام مثلاَ در قالب سند صلح ، هبه و … بدون انعکاس در دفتر ثبت سهام ، مطلقاَ بی اعتبار و باطل است ؟ اگر شخصی سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی را به موجب قراردادی خریداری نماید و سهامدار واگذارنده از تعهد خود به امضای دفتر ثبت سهام خودداری ورزد چه حقوقی برای چنین خریداری نسبت به سهام متصور است ؟
با توجه به بخش آخر ماده 40 مورد بحث، در پاسخ به پرسش بالا دو رابطه را بایستی تفکیک نمود : نخست ، رابطه میان انتقال گیرنده از یک سو و شرکت و اشخاص ثالث از سوی دیگر و دوم، رابطه میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده. در مورد رابطه میان انتقال گیرنده و شرکت و اشخاص ثالث باید یادآور شد که به صراحت عبارت مندرج در آخر ماده 40، واگذاری سهام فاقد اثر بوده و شرکت انتقال گیرنده را دارنده سهام نمی شناسد. به علاوه، اشخاص ثالث حقوق احتمالی خود را نسبت به چنین سهامی به اعتبار واگذارنده سهام ( مالک قانونی ) و نه انتقال گیرنده اعمال خواهند نمود. برای مثال چنانچه شخصی از سهامدار شرکت طلبی داشته باشد که با حکم مراجع قضایی یا اجرایی ( مانند اجرای ثبت ) در مرحله اجرا باشد، و از جمله اموال معرفی شده جهت اجرا، سهام سهامدار مزبور باشد و بعداَ شخصی مدعی خرید این سهام با قرارداد خصوصی و بدون انعکاس در دفتر ثبت سهام باشد، به حکم قسمت پایانی ماده 40 ادعای چنین ثالثی نباید در روند اجرای نسبت به سهام مورد خللی وارد سازد. حتی اگر ثابت شود، واگذاری سهام واقعاَ بر مبنای توافق میان واگذارنده و انتقال گیرنده و با وجود اراده واگذاری صورت گرفته، این امر نسبت به ثالث ( ذی نفع عملیات اجرایی نسبت به سهام ) و حقوق وی هیچ گونه اثری نخواهد داشت.
در خصوص وضعیت دوم، یعنی رابطه میان انتقال گیرنده و انتقال دهنده، به نظر می رسد که قانون گذار با محدود نمودن اثر بی اعتباری انتقال سهام بدون رعایت مفاد ماده 40 نسبت به ” شرکت و اشخاص ثالث ” به روشنی بر آن بوده تا آثار اراده طرفین ( واگذارنده و انتقال گیرنده ) ، را میان خود ایشان به رسمیت بشناسد. به همین جهت پس از توافق به انتقال هیچ دخل و تصرف حقوقی از سوی واگذارنده نسبت به سهام بدون رضایت انتقال گیرنده به این بهانه که مقررات ماده 40 مراعات نشده، مجاز نیست. در غیر این صورت، ممکن است تصرفات حقوقی واگذارنده مشمول عناوین کیفری و از جمله کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب باشد. در نتیجه و در صورت خودداری واگذارنده به امضای دفتر ثبت سهام، انتقال گیرنده می تواند با مراجعه به دادگاه ، الزام واگذارنده را به انجام این کار خواستار گردد.
به حکم قسمت دوم همان ماده، چنانچه تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد، نشانی کامل مالک جدید نیز باید در دفتر ثبت سهام قید و به امضای وی یا نماینده قانونی او برسد. این پیش بینی به دلیل اینکه با انتقال این گونه سهام پرداخت مبلغ پرداخت نشده بر عهده انتقال گیرنده است، ضروری و منطقی به نظر می رسد. به نظر می رسد این قسمت از ماده 40 را بایستی ببا ماده 34 جمع نمود که مقرر می دارد :
” کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از نتدیه تمام مبلغ اسمی آن را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود “.
در غیر این صورت پیش بینی بخش آخر ماده 40 بیهوده به نظر می رسد.
شایان ذکر است که علی رغم آمره بودن مفاد ماده 40 و به ویژه ضمانت اجرای پیش بینی شده یعنی بی اعتباری نقل و انتقال سهام ، در بسیاری از شرکت ها دفتر ثبت سهام وجود ندارد و واگذاری سهام با توافق طرفین و انعکاس در صورتجلسات مجامع مستند می گردد. این امر تاکنون به طور موثر مورد تعرض مراجع ذی ربط نیز قرار نگرفته است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت نیک تماس حاصل نمایید.