نحوه اجرای چک از طریق ثبت

امروزه تمام مردم با چک آشنایی دارند و معمولاَ در معاملات بازرگانی به جای حمل پول نقد از چک برای پرداخت استفاده می شود. ماده 310 قانون تجارت چک را این گونه تعریف می کند : ” چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاَ یا بعضاَ مسترد یا به دیگری واگذار می نماید “. مطابق این تعریف محال علیه چک می تواند بانک ، صرافی یا هر محال علیه دیگری باشد در حالی که ماده 2 قانون صدور چک ، چک را به عنوان نوشته ای که عهده یک بانک صادر شده باشد تعریف می کند. به عبارتی محال علیه چک باید حتماَ بانک باشد. می توان گفت ” چک سندی است که به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی یانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد ” . چک یک سند شکلی است و سه نفر در آن نقش دارند از این جهت شبیه برات می باشد وجه اشتراک دیگر میان این دو از نظر ضمانت صادر کننده و ظهرنویسان ، اعتراض، اقامه دعوی ، ضمان و مفقود شدن می باشد اما با وجود این شباهت ها تفاوت هایی نیز میان این دو سند وجود دارد که از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
– برخلاف برات که وسیله کسب اعتبار می باشد چک چنین خصوصیتی ندارد و تنها جانشین پول نقد می شود.
– در هنگام صدور چک باید مبلغ آن در حساب صادر کننده موجود باشد.
– چک را می توان در وجه حامل صادر نمود اما برات را خیر .
– در چک به قبولی محال علیه ( بانک ) نیازی نیست.
– دارنده برات پرداخت نشده حق تعقیب کیفری و یا صدور اجراییه را علیه صادر کننده ندارد و ..
دارنده چک در صورت عدم دریافت وجه چک می تواند به سه طریق : تعقیب جزایی، تعقیب حقوقی و درخواست صدور اجراییه از ثبت متوسل شود. اقامه دعوی حقوقی و کیفری تواماَ ممکن خواهد بود و به هر دو دعوا در مرجع کیفری رسیدگی می گردد.

• تعقیب جزایی چک

تعقیب جزایی چک بدون محل مطابق ماده 11 قانون اصلاح قانون صدور چک دارای شرایطی می باشد :
دارنده چک حتماَ باید ظرف 6 ماه به وصول وجه به بانک محال علیه مراجعه کرده و ظرف 6 ماه از صدور گواهی عدم پرداخت طرح شکایت کند پس از آن دارنده باید در دادسرا طرح دعوای جزایی نماید و به شکایت خود فتوکپی مصدق پشت و روی چک و گواهی عدم پرداخت را منظم کند. مجازات جرم چک بلامحل به شرح ذیل می باشد : اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا 6 ماه ، چنانچه مبلغ چک از ده میلیون تا 50 میلیون ریال باشد به 6 ماه یا یک سال حبس و چنانچه بیش از 50 میلیون ریال باشد به حبس 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می گردد. اگر صادر کننده چندین چک بلامحل صادر کرده باشد مجموع مبالغ تمام آن ها ملاک تعیین مجازات خواهد بود ( ماده 7 اصلاحی قانون چک ) در مورد کسی که با علم به بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید قانونگذار آن را علل مشدده مجازات محسوب و به حداکثر مجازات پیش بینی شده محکوم می کند. ( ماده 10 اصلاحی قانون چک ) مطابق ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت کیفری تنها برای صادر کننده چک متصور می باشد.
موارد غیر قابل تعقیب جزایی بودن :
مطابق ماده 13 قانون اصلاحی 2 / 6/ 1382 چک در موارد ذیل قابل تعقیب کیفری نخواهد بود :
1. اگر ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است.
2. اگر در متن چک وصول آن منوط به محقق شرطی شده باشد.
3. اگر متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4. اگر بدون قید در متن ثابت گردد که وصول وجه چک منوط به محقق شرط بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است.
5. در صورت اثبات اینکه چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن است.
در موارد ذیل نیز چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد یا در صورت شروع تعقیب متوقف می گردد :
1. اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد. ( قسمت اول ماده 11 قانون اصلاحی صدور چک )
2. اگر چک بعد از برگشت از بانک به کس دیگری منتقل شود انتقال گیرنده حق شکایت کیفری ندارد مگر در صورت انتقال قهری ( مانند ارث ماده 11 قانون صدور چک ) .
3. اگر مهلت های 6 ماهه مذکور در ماده 11 اصلاحی چک رعایت نشده باشند.
4. اگر صادر کننده قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را تقداَ به دارنده پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت داده یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم آورد. ماده 12 اصلاحی قانون صدور چک.
5. در صورت فوت صادرکننده چک

• تعقیب حقوقی چک

اقامه دعوای حقوقی با توجه به روند طولانی آن به نظر منطقی نمی رسد ، اما مزیتی که بر تعقیب جزایی دارد این است که می توان آن را علیه ظهرنویس ها و ضامنین چک هم مطرح کرد و آن ها نیز با توجه به مسئولیت تضامنیشان در برابر دارنده مکلف به پرداخت هستند. برخلاف تعقیب جزایی که تنها علیه صادرکننده ممکن می باشد.
همان طور که گفتیم طرح دعوای حقوقی تواماَ با دعوای کیفری مجاز می باشد و شاکی باید دادخواست حقوقی خود را به دادگاه کیفری تسلیم نماید. پس از اقامه دعوی نیز دادگاه مکلف است که به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه چک را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید . ( ماده 314 ق. ت ناظر به ماده 292 ق. ت ) دعوای حقوقی علیه ظهرنویسان باید در مورد چک هایی که در ایران باید تادیه شوند ظرف یک سال و در مورد چک هایی که در خارج باید تادیه گردند ظرف دو سال از احراز عدم پرداخت چک اقامه گردد وگرنه بعد از این مدت ها دعوا علیه ظهرنویس ها مسموع نخواهد بود. ( ماده 314 ق. ت ناظر به مواد 286 و 287 ق. ت )

• تعقیب اجرایی چک از طریق ثبت

مطابق ماده 2 قانون صدور چک چک در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد و اگر به هر علتی منتهی به عدم پرداخت گردد می توان طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را وصول نماید. برای اینکه اجراییه صادر گردد دارنده باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تحویل دهد ، دارنده اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده یا ظهرنویسی گردیده و یا حامل چک یا قائم مقام قانونی آن ها. بنابراین برخلاف تعقیب جزایی که تنها کسی که چک را بار اول به بانک برده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده می تواند اقامه کمد تعقیب اجرایی توسط تمام دارندگان مذکور در این ماده ممکن می باشد. ( اجراییه در صورتی صادر می شود که مطابقت امضای چک با نمونه ی امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد ).
از مزایای تعقیب اجرایی می توان به زمان کمتری که نسبت به تعقیب از طریق دادگستری برای حصول نتیجه لازم است اشاره کرد و از معایب آن می توان به هزینه بیشتر نسبت به رسیدگی دادگستری اشاره کرد . ( 10 درصد خواسته نسبت به هزینه 1/ 5 تا 3 درصدی دادگستری )

• خسارات وارد بر ذینفع

مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10 / 3/ 1376 : دارنده چک با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم می تواند محکومیت صادر کننده را به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارده که مستقیماَ و به طور متعارف در وصول طلب خود ناشی از صدور چک متحمل شده است و جریان دعوا یا پس از صدور حکم را تقاضا کند. منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارده ، پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( شاخص پرداخت بهای کالا و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه چک تقسیم بر شاخص های مزبور در تاریخ صدور چک ضرب در مبلغ چک ) و هزینه دادرسی و حق الوکاله که بر اساس تعرفه های قانونی محاسبه می شود می باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.