مدیران شرکت های سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند. قانون تجارت ایران هیچ گونه قید و شرطی برای احراز سمت مدیریت شرکت ها جز این که مدیران از میان شرکاء باشند، قائل نمی شود. البته برای احراز سمت مدیریت شخص باید اهلیت لازم برای وکیل شده را داشته باشد. قوانین جدید برای احراز سمت مدیریت شرکت های سهامی شرایط دیگری پیش بینی نموده اند تا کسانی که قابل اعتماد نیستند، به عنوان مدیر شرکت تعیین نگردند. به طوریکه، ماده 111 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است ؛
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ، در مدت محرومیت ؛
سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است . اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مذکور گردد، صادر خواهد کرد و حکم دادگاه قطعی خواهد بود “.
مضاف بر این موارد، نداشتن شغل دولتی در بعضی از مشاغل نیز از جمله شرایط احراز سمت مدیریت است. به موجب اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور و معاونان او ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند سمت ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی را عهده دار شوند. همچنین به موجب بند 3 از ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/ 4/ 1354 عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری منافی شغل سردفتری و دفتر یاری است. بنابراین دارندگان مشاغل فوق را نمی توان به سمت عضو هیات مدیره در شرکت های سهامی انتخاب کرد.
همچنین به موجب ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف این ماده انتخاب شده است، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد. البته شخص می نواند همزمان در آن واحد عضو هیات مدیره دو یا چند شرکت تجاری باشد.
قانون تجارت ایران تصریحی نسبت به ملیت مدیران ندارد. بنابراین، از لحاظ حقوقی هیچ مانعی ندارد که تمام یا قسمتی از اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی ایرانی، خارجی باشند. فقط در مورد بعضی از شرکت ها مانند بانک ها و شرکت های بیمه مقررات مخصوصی ممکن است پیش بینی شود که مدیران شرکت یا اکثریت آنان از بین اتباع ایران انتخاب شوند.
مدیران شرکت سهامی شخصاَ بازرگان شناخته نمی شوند، ولی شرکت هایی که مبادرت به صادرات و واردات می نمایند باید حتماَ دارای کارت بازرگانی که به نام یکی از مدیران شرکت صادر می گردد. در این صورت مدیر مزبور به عنوان نماینده شرکت بازرگان شناخته می شود و چنانچه خارجی باشد ، طبق مقررات قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 4 اسفند 1333 صدور کارت بازرگانی را موکول به معامله متقابله می نماید .
ماده 48 قانون تجارت تنها شرطی را که برای احراز سمت مدیریت در شرکت های سهامی قائل شده این است که مدیر انتخاب شده باید از میان شرکاء باشد، ولی قانون تجارت میزان مشارکت او را نیز در شرکت معین نکرده است. ماده 52 مقرر می دارد : ” مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند . این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکاَ یا منفرداَ به شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله مهری که بروی آن ها زده می شود، غیرقابل انتقال بودن آن ها معلوم و در صندوق شرکت ودیعه خواهد ماند .” بنابراین کافی است که اساسنامه شرکت تعداد سهامی را که مدیران باید در شرکت داشته باشند، یک سهم تعیین کند تا این که سمت شریک بودن مدیر تایید گردد. به این ترتیب در شرکتی که هزاران سهم دارد، هرکس با داشتن یک سهم که خیلی جزئی خواهد بود، خواهد توانست مدیر شرکت گردد.
در عمل اغلب اتفاق می افتد که مدیران شرکت حتی دارای همین سهم جرئی هم نمی باشند و صاحبان سهامی که مایلند اشخاص معینی را که شریک در شرکت نیستند، انتخاب کنند یک یا چند سهم از سهام خود را موقتاَ برای مدت مدیریت در اختیار مدیران قرار می دهند و در موقع واگذاری قید می کنند که بعد از انقضای سمت مدیریت سهام مزبور خود به خود به صاحبان اصلی آن ها مسترد می گردد. این ترتیب مخصوصاَ در شرکت هایی که کلیه سهام آن متعلق به دولت یا موسسات دولتی است مجری است و رویه تجاری این امر را تایید کرده است. زیرا مقررات قانون تجارت با سپردن یک سهم به عنوان تضمین جدی نبوده و تشریفاتی بیش نیست و بدیهی است در صورتی که مدیری بخواهد رعایت امانت را نکند و کلاهبرداری کند یک سهم مزبور به هیچ وجه کافی برای جبران خسارات وارده به شرکت نخواهد بود. موضوع دیگری که ممکن است مورد بحث واقع شود این است که مدیر انتخاب شده آیا باید قبل از انتخاب شدن صاحب سهم باشد یا آن که احراز سمت مدیریت معلق به صاحب سهم شدن در شرکت است.
طبق مفاد قانون تجارت که مقرر می دارد مدیران باید از میان شرکاء انتخاب شوند، چنین مستفاد می شود که مدیر باید قبل از انتخاب شدن صاحب سهم باشد. بنابراین انتخاب شخصی که هنوز سمت شریک را در شرکت ندارد، باطل است. ولی در عمل رویه تجاری مجاز می داند که مدیر بعد از انتخاب شدن صاحب سهم باشد. و چون احراز سمت مدیریت از زمانی شروع می شود که مدیر سمت مزبور را قبول کند، بنابراین مدیر می تواند قبل از اعلام قبولی خود تعداد سهامی را که اساسنامه مقرر داشته است، خریداری نماید و در صندوق شرکت بسپارد تا مدیر تلقی شود، مخصوصاَ در مورد شرکت هایی که دارای سهام بی نام هستند نمی توان قبلاَ تعیین نمود آیا مدیری که انتخاب شده است صاحب سهم است یا خیر و صاحب سهم بودن هر شخصی در موقع ارائه سهام مزبور مشخص می گردد. قانون تجارت ایران تصریحی ندارد که آیا اشخاص حقوقی می توانند به سمت مدیر شرکت تعیین گردند یا خیر. اگر کلمه نفر را که قانون تجارت ذکر کرده است فقط مربوط به اشخاص طبیعی بدانیم اشخاص حقوقی نمی توانند به سمت مدیریت شرکت انتخاب گردند. ولی اگر به ماده 588 قانون تجارت مراجعه کنیم انتخاب اشخاص حقوقی به کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است نگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انتخاب شخص حقوقی به سمت مدیر شرکت مانعی ندارد و در این صورت نماینده قانونی شخص حقوقی به عنوان مدیر شرکت در هیئت مدیره حاضر می شود. ولی قوانین کشورهای مزبور تصریح نمی کنند که شخص حقوقی می تواند، به عنوان مدیر عامل شرکت تعیین گردد و این سمت مختص اشخاص طبیعی است.
ماده 49 قانون تجارت مقرر می دارد : ” در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر را از میان خود به سمت ریاست انتخاب کنند . ” در این صورت شرکت دارای هیئت مدیره است. قانون تجارت ایران تعداد اعضای هیئت مدیره را محدود نکرده است و اساسنامه شرکت می تواند هر چند نفری را که صلاح بداند به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب کند. همچنین در اغلب شرکت ها علاوه بر اعضای هیئت مدیره اساسنامه مقرر می دارد که ممکن است یک یا چند نفر نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین گردد. اعضای علی البدل ممکن است به طور صریح برای هر یک از مدیران اصلی تعیین گردند یا این که بدون تصریح چند عضو علی البدل تعیین گردد. در صورتی که اعضای علی البدل برای هر یک از مدیران تعیین شده باشند، هر عضو علی البدل در موقع معذوریت یا استعفا یا فوت مدیر اصلی به جای او در هیئت مدیره حاضر می شود. در صورتی که تصریح نشده باشد، اعضای علی البدل هر یک برای کدام یک از مدیران می باشند، هر یک از آن ها با رعایت حق تقدم جانشین عضو مستعفی یا معذور می شوند.
لازم به ذکر است که طبق قانون تجارت ایران احراز سمت مدیریت شرکت سهامی برای کسانی که دارای بعضی از مشاغل دیگر باشند، منافات ندارد. ولی قوانین دیگری وجود دارد که صاحبان مشاغل مخصوصی را از مدیریت شرکت های سهامی منع می کند، مانند قانون سازمان برنامه یا قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری.
به طوری که ملاحظه می شود قانون تجارت ایران برای تعیین مدیران شرکت آزادی قائل شده است و اساسنامه شرکت می تواند هر طور مقتضی بداند ترتیب اداره امور شرکت را معین نماید. تعیین یک مدیر تنها بدون هیئت مدیره یا یک هیئت مدیره با تقسیم کار بین آن ها به طوری که هرکدام سمت مدیریت عملی داشته باشند یا تعیین هیئت مدیره با تعیین یک یا چند نفر به عنوان مدیر عامل و بالاخره علاوه بر هیئت مدیره تعیین یک شورای عالی که بالاتر از هیئت مدیره بوده، ولی سمت مدیریت عملی را نداشته باشند، تعیین کند. اما در کلیه موارد اصول ذیل باید در نظر گرفته شود :
1- مدیران شرکت اصولاَ از طرف مجمع عمومی شرکت انتخاب می شوند ؛
2- مدیران شرکت های سهامی باید از بین صاحبان سهام انتخاب شوند ؛
3- مدت مدیریت در شرکت های سهامی محدود است ؛
4- مدیران در هر موقع قابل عزل می باشند ؛
5- سمت مدیریت قابل واگذاری به دیگری نیست.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت شرکت نیک، تماس حاصل نمایید.