( بر اساس قانون جدید ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 )
برای حفظ حقوق مالک علامت تجاری و به منظور جلوگیری از نقض علامت تجاری ، خسارت های وارده به مالک علامت تجاری ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و سایر اقدامات تامینی برای ایجاد حاشیه امنیت در قوانین کشورها پیش بینی می گردد که کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
در ذیل به بررسی این ضمانت اجراها می پردازیم.
- ضمانت اجرای حقوقی
ضمانت اجرای حقوقی به منظور حفظ حقوق مالک علامت تجاری و در مقابل نقض علامت تجاری و جبران خسارت و ضرر و زیان های وارده به حقوق صاحبان حرف تجاری و مالکیت علائم تجاری می تواند در دو منظر ” تقاضای ثبت علامت تجاری ” و ” ثبت رسمی علامت تجاری ” مطرح گردد.
الف- ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری
به مجرد تسلیم اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی هر شخص ذینفع می تواند موضوع ابطال تقاضای ثبت را در مرجع قضایی مطرح نماید. در حقیقت این موضوع می تواند از مبحث اعتراض به تقاضای ثبت ظرف مدت سی روز از نشر آگهی مربوط در روزنامه رسمی مستفاد گردد با توجه به این که حمایت علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز می شود لذا نظر به این که قبول تقاضای ثبت از طرف اداره متولی دارای آثار حقوقی نظیر ثبت رسمی و اعطای حقوق انحصاری به مالک علامت به ثبت رسیده می باشد، لذا ظرف مدت سی روز ( ماده 124 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ) هر شخص ذینفع می تواند نسبت به آگهی تقاضای ثبت منتشره در روزنامه رسمی اعتراض نماید و پس از بررسی شکلی و تبادل اخطارها و اظهارات فیمابین متقاضی ثبت و معترض، می تواند در صورت تمایل معترض به اقامه دعوی در مرجع قضایی، موضوع ابطال تقاضای ثبت مطرح گردد. البته این موضوع صرفاَ ناظر به ابطال تقاضای ثبت از مجرای اعتراض به تقاضای ثبت نمی باشد بلکه هر شخص ذینفع می تواند مستقیماَ در مرجع قضایی اقامه دعوی نموده و ابطال تقاضای ثبت را مطرح نماید.
ب- ابطال ثبت علامت تجاری
اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی تقاضای ثبت ، مبادرت به ثبت علامت می نماید، اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده، از این رو قانون به اشخاص ذینفع اجازه داده تا ظرف سه سال بعد از ثبت علامت نسبت به آن اعتراض نمایند و به اعتراض آن ها در دادگاه های عمومی ( حقوقی ) تهران رسیدگی به عمل می آید. دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم به ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض صادر خواهد نمود.
از دیگر مصادیق تقاضای ابطال ، تقاضای ابطال به دلیل عدم استفاده می باشد. زیرا ثبت علامت به منظور استفاده از آن می باشد، اشخاص حق ندارند علامتی را به ثبت برسانند که نه خود از آن استفاده نمایند و نه دیگران چنین حقی را داشته باشند. بدین جهت قانونگذار در ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به افراد ذینفع اجازه داده است تا هرگاه ظرف 3 سال از تاریخ ثبت علامت، صاحب آن یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی بدون عذر موجه علامت را در ایران یا در خارجه مورد استفاده قرار ندهند، از دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران تقاضای ابطال آن را بنماید.
از دیگر مصادیق ابطال ثبت ، ابطال به واسطه سبق استعمال مستمر می باشد که در ماده 20 قانون سابق ثبت اختراعات و علائم تجاری مصوب 1310 مقرر می دارد : هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محکمه حکم خواهد کرد آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد. ولی در قانون جدید مصوب 1386 این موضوع تصریح نشده است.
از سایر مصادیق ابطال نیز می توان به حمایت از علائم مشهور اشاره نمود که در بند ا ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس مقرر می دارد : ” کشورهای اتحادیه متعهد خواه راساَ اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد، خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع علامت صنعتی یا بازرگانی که آن علامت تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای موثر در ایجاد اشتباه از علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهور است و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالاهای مشابه به کار برد باید چنبن علامتی را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند وقتی که قسمت اصلی علامت شامل علامت مشهور تقلیدی باشد که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد. ”
همچنبن قسمت الف ماده 6 ثالث کنوانسیون مذکور مقرر داشته ” اگر بدون اجازه مقامات صالح ، علائم رسمی بیرق و نشان های دیگر دولتی کشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت به کار برند کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند.
از موارد دیگری که علامت تجاری فاقد اعتبار می گردد، عدم تمدید مدت اعتبار آن است که در قانون مقرر داشته چنانچه علامت تجاری تمدید نگردد باطل می شود و در قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری ایران عدم تمدید علامت و انقضاء مدت اعتبار آن مستلزم ثبت مجدد آن علامت با سیر کلیه تشریفات قانونی دانسته است.
ج- مطالبه خسارت
در رابطه با استفاده از علائم تجاری موارد ذیل به عنوان خسارت های قابل جبران مطرح می باشد :
الف ) مهم ترین خسارتی که در اثر استعمال علامت تجاری نقض کننده متوجه مالک علامت تجاری می شود مربوط به کاهش فروش کالاهای وی می باشد این کاهش فروش و بهره وری نتیجه این موضوع است که شخص نقض کننده کالاهای خود را به عنوان کالاهای مالک علامت تجاری به فروش می رساند. ماهیت این ضرر که عمده ترین ضرر وارده مالک علامت تجاری است عدم النفع می باشد.
ب) چنانچه کالاهایی که تحت علامت تجاری نقض کننده به فروش می رسد از نوع نامرغوب تری نسبت به کالاهای مالک علامت تجاری باشند به حیثیت ، شهرت و ارزش مالی علامت تجاری نیز خسارت وارد می شود این خسارت نیز قابل جبران است.
ج) ممکن است مالک علامت تجاری در رقابت و بر اساس قواعد بازار به منظور فروش کالاهای خود و در اثر فشار نقض کننده علامت تجاری که از علامت تقلبی استفاده می کند مجبور به کاهش قیمت کالاهای خود شود این کاهش نیز جزء خسارات قابل جبرانی محسوب خواهد شد.
د) هزینه هایی که خواهان به منظور بی اثر کردن تاثیرات اعمال نقض کننده خوانده صورت می دهد از جمله هزینه های آگهی یا هزینه های مربوط به تلفت که صورت می گیرد جزء خسارات قابل جبران است.
- ضمانت اجرای کیفری
متجاوزین به حقوق مالکیت صنعتی از لحاظ کیفری نیر قابل تعقیب می باشند در صورتی که صاحب علامت یا ورقه اختراع یا ذینفع یا قائم مقام آن ها تعقیب کیفری متهم را از دادگاه بخواهد هر چند جرم در سایر نقاط کشور اتفاق افتاده باشد.
الف- ضمانت اجرای کیفری ناشی از سوء استفاده از علامت تجاری
طرح دعاوی جزایی در ارتباط با نقض علامت تجاری همانند دعاوی حقوقی در دادگاه های حقوقی تهران صورت می پذیرد و در مورد دعاوی جزایی چنانچه جرم در خارج از شهر تهران واقع یا کشف شود یا متهم در خارج از تهران دستگیر شود، در این صورت تحقیقات اولیه در محل کشف یا دستگیری صورت می پذیرد.
بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومی در خصوص متخلفین نسبت به علامت تجاری اجباری مقرر می دارد : ” اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از دو الی سیصد تومان یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد :
کسانی که علامت تجاری اجباری در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است .”
ب- ضمانت اجرای کیفری ناشی از جعل علامت تجاری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات ، در تاریخ 18 / 5 / 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11 / 8/ 1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی ، ابلاغ گردید.
مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان ” دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ” جمع آوری شد. مواد 122 تا 124 به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
متخصصان ثبت شرکت نیک ، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.
ارائه راهکارهای حقوقی و تخصصی :
- 02188888822