طبق قانون تجارت ، هر شرکت سهامی در همه دوران فعالیت باید دارای بازرس قانونی باشد و هیچگاه به هر دلیلی از جمله عزل یا استعفا یا فوت بازرس، نباید این سمت بدون تصدی باقی بماند. انتصاب بازرس قانونی شرکت باید توسط مجمع عمومی عادی همان شرکت صورت گیرد.
به موجب ماده 144، مجمع عمومی باید حداقل یک بازرس اصلی را برای حداقل یک سال منصوب کند. تمدید دوره ماموریت بازرس قانونی طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانونی برای تصدی این سمت را مجاز دانسته است، در این صورت اگر چه هر یک از این بازرسان می توانند مستقلاَ به تحقیق و بررسی بپردازند، لیکن وفق تبصره ماده 150 ، بازرسان مزبور می توانند مشترکاَ یک گزارش رسمی تهیه و به مجمع عمومی ارائه دهند، با این حق که دیدگاه های مختلف هر یک در گزارش مزبور منعکس گردد.
در رابطه با شرایط انتخاب بازرس قانونی برای شرکت های سهامی خاص، قانون تجارت شرط خاصی را برای تصدی این سمت پیش بینی نکرده است و فقط اساسنامه می تواند محدودیتی در این رابطه قایل گردد. لیکن در تبصره ماده 144 شرایط خاصی برای بازرس پیش بینی شده است.
به موجب تبصره مزبور فقط افرادی که طبق آیین نامه ( بازرس رسمی ) محسوب شده و دارای شرایط خاصی باشند، حق تصدی سمت بازرس قانونی شرکت سهامی عام را خواهند داشت.
به موجب آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1349 کمیسیون اقتصادی مجلسین سابق ، این شرایط به قرار ذیلند :
1. داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر.
2. داشتن حداقل مدرک لیسانی در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون ویژه
3. داشتن حداقل 5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون ویژه
4. عدم اشتغال به نمایندگی مجلس
5. عدم اشتغال به صورت تمام وقت در موسسات دولتی و شهرداری ها وابسته به آن ها .
وفق ماده 147 قانون تجارت ، اشخاص ذیل حق تصدی سمت بازرس قانونی شرکت های سهامی ( اعم از خاص و عام ) را ندارند.
1. اعضای هیات مدیره و مدیر عامل همان شرکت
2. اقربا سببی و نسبی اعضای هیات مدیرعامل همان شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
3. هر فردی که خود یا همسرش از اشخاص ردیف 1 ، موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
4. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
5. کسانی که به علت ارتکاب جرایم ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده اند، در مدت محذرومیت. ( خیانت در امانت ، کلاهبرداری و اقدامات در حکم آن ها ، سرقت ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی )
براساس ماده 153 دادگاه در دو حالت می تواند به تقاضای هر ذینفعی که معمولاَ صاحبان سهام همان شرکت خواهند بود، در انتصاب بازرس یا بازرسان و رابطه میان آنان حق مداخله داشته باشد :
1. عدم انتخاب بازرس قانونی توسط مجمع عمومی
2. عدم امکان ارائه گزارش سالانه بازرس قانونی یا استنکاف وی.
- مسئولیت های بازرس قانونی
بازرسان قانونی به موجب قانون تجارت دو نوع مسئولیت دارند : مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری
در رابطه با مسئولیت حقوقی بازرس قانونی، قانون تجارت در ماده 154 صریحاَ به موضوع اشاره دارد :
بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
در رابطه با مسئولیت کیفری در ماده 276 آمده است :
هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عامداَ راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد، و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 266 نیز مقرر می دارد : هر کس با وجود منع قانونی عامداَ سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند، به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
جهت ثبت انواع شرکت های تجاری از نخستین گام همراه و مشاور شما خواهیم بود.