ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است :
1- ورشکستگی عادی
2- ورشکستگی به تقصیر
3- ورشکستگی به تقلب
که درباره هر یک توضیحات مختصری داده می شود.
اول- ورشکستگی عادی
در مواقعی که تاجر به طور عادی و معمولی به تجارت مشغول وده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی مانند جنگ ، بحران های اقتصادی ، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمی از سرمایه وی از بین برود. و او هیچگونه عملی برخلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجه و قابل قبول از پرداخت بدهی خود عاجز گردد. در چنین صورتی برابر قوانین به وضعیت دارایی او رسیدگی می گردد. لیکن دارای مجازاتی نمی باشد. به این نوع ورشکستگی ورشکستگی عادی گفته می شود.
دوم – ورشکستگی به تقصیر
در حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتی است که در نتیجه آن ها تقصیر تاجر محرز و مسلم می گردد و درباره ورشکستگی به تقصیر ماده 541 قانون تجارت مواردی را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدی می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
1- در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود نبادرت به دلخرجی نموده باشد.
2- چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را صرف اموری نموده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به امور اتفاقی است چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلایی و منطقی نمی باشد.
3- هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
4- در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
5- در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
6- چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
7- در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف گردیده ولی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و تعهدات وی به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
الف : مجازات تاجر ورشکسته
به تاجری که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر می گویند و برای تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتی تعیین نموده است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد. همچنانکه ماده 543 قانون تجارت می گوید :
( ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است ).
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سنوات قبل از انقلاب مجازات ها تقسیم شده بود به :
1- خلاف
2- جنحه
3- جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندی منسوخ می باشد و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم گردیده است :
1) حدود
2) قصاص
3) دیات
4) تعزیرات
5) مجازات های بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامی کلیه حبس ها تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس می باشد.
ب: رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر
با توجه به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد. همان طور ماده 544 قانون تجارت می گوید :
( رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید ).
برابر ماده مزبور رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه زیر به عمل می آید :
1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر.
2- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع می باشند.
3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم می باشد و به موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح نموده است، حق تعقیب مجرمین را دارد.
4- رسیدگی به جرم مزبور در دادگاه های جنحه انجام می گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم گردیده بود :
1- دادگاه خلاف
2- دادگاه جنحه
3- دادگاه های جنایی
لیکن به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های مزبور منحل گردید. و و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می نمایند.
سوم – ورشکستکی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالی است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
1- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.
2- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
3- به طور غیرواقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
4- به وسیله اسناد ساختگی و به طور تقلبی خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
5- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات او برابر ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب دوم خرداد ماه سال 1375 از یک الی 5سال حبس می باشد.